استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير لها مستهدفات قطاع الكهرباء في خطة العام المالي 25/2026.
وفي هذا الإطار، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورًا أساسيًا في تأمين الطاقة الكهربائية لكافة المستهلكين، في مختلف المجالات الإنتاجية والاستهلاكية، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. إذ تُعَدّ الطاقة الكهربائية ضرورة ملحة لتلبية احتياجات الحياة اليومية ولتغذية جميع المشروعات التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان.
وأشارت المشاط إلى أهمية هذا القطاع وعلاقته المباشرة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث أصبح من الشائع في الأدبيات الاقتصادية استخدام نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية كمقياس أساسي لرفاهية المواطن وتقدم الاقتصاد. كما أن قدرة القطاع على تحقيق أهدافه ترتبط بقدرته على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الموارد المتجددة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام المصادر التقليدية.
فيما يتعلق بالرؤية التنموية للقطاع، أشارت المشاط إلى أنه يتم التركيز على تحسين كفاءة الطاقة وقدرتها على مواكبة التطور التقني والمعرفي، مما يساهم في تقديم الطاقة بأسعار تنافسية وتحقيق الاستدامة البيئية. تستهدف رؤية مصر 2030 تمكين قطاع الكهرباء من تلبية الاحتياجات التنموية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتنوعة.
وحول استثمارات القطاع، يهدف خطة 25/2026 إلى إجمالي استثمارات قدرها 136.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 72.6 مليار جنيه المستهدفة في 24/2025. تشكل الاستثمارات العامة نحو 73% من إجمالي الاستثمارات، بينما تستحوذ الاستثمارات الخاصة على 27%. كما تمثل الشركات القابضة وقطاع الأعمال العام 45% من الاستثمارات العامة المستهدفة.
بخصوص مستهدفات الخطة، تهدف لزيادة إنتاج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة إلى 655.6 مليار جنيه، مع معدل نمو سنوي يتراوح بين 15% و20%. كما من المخطط أن تصل إيرادات القطاع إلى نحو 285 مليار جنيه في 25/2026 وتزداد إلى 430 مليار جنيه بحلول 28/2029.
تتضمن الخطة مجموعة متنوعة من المشاريع، حيث تم اختيارها بناءً على توافقها مع التوجهات الاستراتيجية وأولويات التنمية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة الجيدة. يتضمن البرنامج تطوير جودة خدمات الكهرباء وتحسين تغذية الشبكة لضمان استدامتها، بالإضافة إلى الاستمرار في مشروعات تحويل وصيانة البنية التحتية للكهرباء.
تستهدف الخطة أيضًا زيادة نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء لتصل إلى 99.8%، وزيادة كمية الطاقة الكهربائية المولدة لتصل إلى 235 مليار ك.و.س. بحلول 25/2026. كما تسعى إلى تقليل نسبة الفاقد في الطاقة الكهربائية، وزيادة القدرات المضافة في توليد الطاقة.
يشمل التقرير أيضًا برنامج تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مع زيادة القدرات على الربط الكهربائي إلى 3900 ميجاوات، وتوسيع مشاريع الربط مع الدول المجاورة. ويستهدف التقرير تنويع مصادر الطاقة والتحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة، وزيادة الحصة المخصصة للطاقة المتجددة إلى حوالي 20% بحلول 25/2026.
تواصل الوزارة جهودها لإشراك القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال توفير الدعم اللازم وتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح.
كما تشتمل المشروعات على إنشاء محطة محولات كهرباء جديدة، وتقديم الدعم الفني لمشاريع الطاقة بالتعاون مع الوكالات الفنية الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن الوزارة نجحت في جذب تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات دولار لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها في هذا المجال.
اترك تعليقاً