أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتعلق بالحوكمة والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، وذلك تطبيقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
تأتي هذه التعليمات في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطورات السريعة في مجال المدفوعات الإلكترونية وتقديم خدمات دفع آمنة وفعالة للمستخدمين في جمهورية مصر العربية.
تشمل التعليمات تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصلحة الآخرين، حيث تم تحديد واجبات ومسؤوليات كل طرف، مع وضع أسس لمراقبة أداء المؤسسة لضمان استقرارها. كما تم تحديد ضوابط لتشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات دورية اجتماعاته، بالإضافة إلى اللجان المرتبطة به.
كما أكدت التعليمات على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية فعال داخل تلك المؤسسات، مما يضمن استقلالية إدارات الرقابة الداخلية مثل إدارات المراجعة الداخلية، والامتثال، وإدارة المخاطر. وأوصت بتزويد هذه الإدارات بالموارد البشرية اللازمة لأداء مهامها بشكل فعال.
في سياق متصل، تضمنت التعليمات شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين في مؤسسات الدفع، مع تحديد المعايير الأساسية الواجب توافرها لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين، مثل الخبرة والكفاءة والنزاهة. كما تم وضع إجراءات لترشيحهم تستلزم الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل التعيين، ويتعين الالتزام بذلك خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، معلنًا متطلبات للكيانات القائمة لتوفيق أوضاعها والتقديم للحصول على ترخيص من البنك المركزي قبل انتهاء فترة السماح في يونيو 2026.
اترك تعليقاً