أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن إصدار تعليمات جديدة تسمح للبنوك بإنشاء وحدات خارج نطاق فروعها التقليدية. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع البنوك على التوسع الجغرافي لتقديم خدماتها في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأشار البنك المركزي إلى أن هذه التعليمات تأتي في سياق رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين وزيادة الشمول المالي.
كما أوضح البنك المركزي أن التعليمات تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين، وكذلك الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، على خدمات مصرفية ذات جودة عالية، بالإضافة إلى زيادة الوعي والتثقيف المالي، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى فروع للبنوك.
وستقوم وحدات التواجد الجديدة بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل استلام الطلبات المتعلقة بالمعاملات المصرفية، فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات، والخدمات المالية الرقمية. كما ستوفر خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي.
وقد حددت تعليمات البنك المركزي ثلاثة أنواع من وحدات التواجد: الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، الوحدات الثابتة التي يمكن إنشاؤها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية، والوحدات المؤقتة التي تُستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية.
وأكد البنك المركزي أن هذه التعليمات تمثل خطوة استراتيجية تلبية لاحتياجات السوق المصري، من خلال تقديم نماذج جديدة لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية. وهي جزء من جهود تعزيز الشمول المالي لعدد كبير من المواطنين، بما في ذلك المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع المشاريع غير الرسمية على التحول للرسمي، ودعم رواد الأعمال.
جدير بالذكر أن الشمول المالي في مصر شهد زيادة ملحوظة في الآونة الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة 204% بين عامي 2016 و2024، بينما نمت محافظ البنوك التمويلية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة 381%.