أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” النسخة الثانية من مبادرة “استرداد”، والتي تهدف إلى دعم المنشآت الناشئة خلال السنوات الثلاث الأولى من تأسيسها. هذه المبادرة تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال واستمرارية المنشآت وزيادة قدرتها التنافسية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. تشمل المبادرة استرداد مبالغ تصل إلى 1.5 مليار ريال عن رسوم حكومية متنوعة، مثل رسوم الوافدين، وعقود التأسيس، والسجل التجاري، وتراخيص البلدية، بالإضافة إلى استرداد رسوم تسجيل براءات الاختراع لتعزيز الابتكار.
مبادرة استرداد في السعودية
يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التسجيل في المبادرة منذ إطلاقها وحتى نهاية عام 2026، حيث سيتم صرف الدعم بشكل دوري حتى نهاية عام 2028 لضمان الاستقرار المالي والنمو. يتطلب الأمر أن تكون المنشأة مصنفة كمشروع متناهي الصغر أو صغير أو متوسط، وألا تكون قد بدأت نشاطها التجاري قبل 1 يناير 2024، بالإضافة إلى وجوب تحقيق شروط التوطين بتملك السعوديين نسبة 60% على الأقل من الأسهم، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة.
برنامج استرداد الرسوم الحكومية
تتبنى المبادرة نظامًا رقميًا موحدًا للتحقق من الأهلية واسترداد الرسوم، مما يعكس التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير ريادة الأعمال وتنمية الاقتصاد الوطني. النسخة الأولى من المبادرة قد دعمت أكثر من 27 ألف منشأة وأسهمت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، مع نسبة استمرارية تصل إلى 75%، مما يشير إلى نجاحها في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
تعزز هذه المبادرة من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، كما تحفز الابتكار وتطوير مهارات الكوادر الوطنية. من خلال تقديم هذا الدعم، تسعى “منشآت” إلى بناء مستقبل مستدام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن استمرارية هذه المبادرة تعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية لرؤية المملكة 2030، حيث تساهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير بيئة أعمال تشجع على الابتكار والنمو.
اترك تعليقاً