أثر الرسوم العقارية على القطاع السكني في الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن بدء تطبيق النظام المحدث للرسوم على الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، والذي يقسم المناطق إلى خمس شرائح برسوم تتراوح بين 10% في الشريحة ذات الأولوية القصوى و2.5% في الشريحة الأقل. يهدف هذا النظام إلى تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض العقاري والحد من الاحتكار، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال توفير سكن ميسر التكلفة وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية.
أثر الرسوم على المشاريع العقارية
تتسم كل سوق عقاري بخصائصها الفريدة، لكن الاستفادة من التجارب العالمية في مكافحة الاحتكار توضح أن فرض الرسوم على الأراضي غير المستغلة قد يكون وسيلة فعالة لزيادة المعروض السكني وتحسين توازن السوق. تعتمد فعالية هذه السياسات على التنفيذ الجيد والشفافية في عملية التقييم بالإضافة إلى تكامل السياسات المختلفة. في المملكة، من الممكن أن تسهم الرسوم على الأراضي البيضاء في تحقيق نتائج إيجابية تعزز العرض وتلبية احتياجات الطلب المتزايد، لاسيما في المدن الكبرى.
بعض الدول اتخذت خطوات فعالة في فرض الرسوم على الأراضي غير المستغلة. على سبيل المثال، في كندا، تم تطبيق “ضريبة العقارات الفارغة” في مدينة فانكوفر، مما ساعد في تقليص عدد العقارات الفارغة وزيادة المعروض السكني. تجربة فيكتوريا الأسترالية، حيث فُرضت ضريبة سنوية على الأراضي الفارغة، أدت إلى إعادة حوالي 10% من الأراضي إلى السوق.
نجاح هذه التجارب يعتمد على تكامل الرسوم مع السياسات المتعلقة بتقسيم المناطق ودعم التطوير العقاري.
في المملكة المتحدة، تم الاقتراح بفرض ضرائب على الأراضي غير المطورة، الأمر الذي ساهم في تقليل عدد العقارات الفارغة في بعض المناطق. ومع ذلك، تأثرت جهود التوسع السكني هناك بالعديد من العوامل. في البرازيل، تم التركيز على إعادة توزيع الأراضي غير المستغلة في المناطق الريفية، بينما شهدت التجربة الأميركية تكيفات محلية متنوعة لمواجهة تحديات الإسكان.
استنادًا إلى هذه التجارب، يمكن أن تسهم الرسوم المُطبَّقة بشكل إيجابي في التخفيف من أزمة الإسكان. الدول التي اعتمدت الرسوم كوسيلة فعالة حققت نتائج ملموسة في زيادة توافر الوحدات السكنية. التحديات المشتركة تتضمن مقاومة أصحاب الأراضي والتعقيدات المتعلقة بتقييم الأراضي. لذا، من الضروري تطوير نظام فعال لجمع الرسوم وتوجيه العائدات نحو مشاريع الإسكان الاجتماعي.
مع استمرار النمو السكاني، يجب أن يتضمن التنفيذ تحسين الشفافية والتقييم العادل للأراضي. من المهم أيضًا بناء شراكات استثمارية مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة في معالجة أزمة السكن.
اترك تعليقاً