تحديات سوق العقارات: الركود أمام ارتفاع الأسعار

يشهد سوق العقارات حالة من الارتباك نتيجة اتساع الفجوة بين أسعار العقارات وقيمتها الحقيقية، وهو ما يحدث بفعل المضاربة والتضخم، مما يؤدي إلى ركود جزئي أو كلي وعدم قدرة شريحة كبيرة من المواطنين على تحمل هذه التكاليف.

هذا الوضع يسبب تراجع الطلب الفعلي ويزيد من المخاطر على المطورين العقاريين والمستثمرين، مما دفع العديد من هذه الشركات لتقليل حجم مبيعاتها خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، مما أثر سلباً على النشاط الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.

وحذر العديد من رجال الأعمال في مجال العقارات من أن السوق قد ينهار إذا لم يتم تصحيح الوضع الحالي وتعديل أسعار الوحدات السكنية والتجارية، حتى تكون مناسبة لشرائح المجتمع المتوسطة. وأكدوا أن الشراء بأسعار مرتفعة لن يتيح للمشتري فرصة بيع الوحدة مجددًا نظرًا لخارج إمكانيات الكثيرين.

وأوضح الخبير العقاري صلاح فتحي أن توجه المواطنين نحو شراء العقارات كوسيلة للحماية من تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء أدى إلى تفاقم أزمة سوق العقارات المحلية. وأشار إلى أن الطلب الاستثماري ارتفع في مناطق مثل الساحل الشمالي بينما انخفض الطلب على السكن.

كما أن معظم الشراء في الفترة الأخيرة كان بهدف تحصين الأموال وليس بسبب الحاجة للسكن، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، بالإضافة إلى أن شركات التطوير العقاري رفعت أسعارها لتغطية التكاليف المتزايدة للقروض وتحقيق أرباح، ما أسفر عن انخفاض في الطلب الحقيقي.

وأشار إلى أن موسم الصيف الحالي شهد انتعاشًا متوسطًا نتيجة عودة المصريين من الخارج، إلا أن الشتاء قد يشهد ركودًا. وتوقع فتحي أن استمرار الارتفاع في أسعار العقارات مع تدني دخل الأسر قد يؤدي إلى فقاعة عقارية ومن ثم انهيار حاد في الأسعار وخسائر كبيرة للمستثمرين والمطورين.

بدوره، أشار المثمن العقاري أحمد الحمصاني إلى التقلبات الشديدة في أسعار العقارات، حيث وصلت أسعار بعض الوحدات إلى 100 ألف جنيه للمتر، رغم أن تكلفة الأرض أقل بكثير. ورغم جهود الحكومة في تصدير العقارات، إلا أن التركيز ما زال على مشروعات الساحل.

ويرى الحمصاني أن السوق أصبح خارج السيطرة بسبب زيادة المعروض مقابل انعدام القدرة الشرائية للمواطنين. ويشدد على أن الشركات الناشئة في التطوير العقاري لن تستطيع المنافسة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وهيمنة الشركات الكبرى، مما قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ويطالب بضرورة وجود آلية لتحديد الأسعار بين الشركات للحد من العشوائية وضمان استقرار القطاع.