اتجاهات سوق العقارات السكنية في السعودية
شهدت سوق العقارات السكنية في السعودية تغيرات ملحوظة خلال العام الماضي، حيث واجهت الرياض تباطؤًا في النشاط العقاري، بينما شهدت مدن جدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة نمواً ملحوظاً في قيم وأحجام الصفقات. يثير هذا التباين تساؤلات حول العوامل التي ساهمت في هذه التغيرات والتوقعات المستقبلية للسوق وتأثير القوانين الجديدة المتعلقة بملكية الأجانب.
التغيرات في سوق الإسكان
وفقًا لتحليل شركة Knight Frank، انخفضت أحجام المعاملات وأسعار العقارات السكنية في الرياض بنسبة 31% و20% على التوالي. ويعود ذلك، بحسب ما يفسر فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشركة، إلى الارتفاع المستمر في أسعار العقارات الذي تجاوز زيادة الرواتب. فمنذ عام 2019، تضاعفت أسعار الشقق وزادت أسعار الفلل بأكثر من 50%، بينما لم يتناسب ذلك مع زيادة الدخل مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وانخفاض الطلب.
كما أشار دوراني إلى أن نسبة تملك المنازل ارتفعت من 44% في عام 2016 إلى حوالي 65.5% في الوقت الحالي، مما أدى إلى تقليص قاعدة المشترين الجدد. جهوده الحكومية لتوفير أراض بأسعار مناسبة، مثل الأراضي في شمال الرياض، دفعت الكثيرين للانتظار لرؤية مشاريع التطوير التي قد تطرأ. لكن، رغم التحديات المالية، يعتبر دوراني أن الطلب على المدى الطويل ما زال قويًا بفضل نسبة الشباب العالية في المجتمع السعودي.
في المقابل، شهدت جدة زيادة في قيمة المعاملات العقارية بنسبة تقارب 30% مع ارتفاع في الحجم بنسبة 20%. وتوضح سوزان عماوي، المديرة العامة للشركة، أن السبب وراء هذه الزيادة يعود إلى هدم الأحياء القديمة، مما دفع الطلب نحو مشاريع جديدة توفر جودة عالية بأسعار معقولة. كما أن الهجرة من المدن المجاورة ساهمت في تعزيز النشاط العقاري، حيث تعتبر جدة وجهة مفضلة للعديد من العائلات.
أما المدن المقدسة، فقد شهدت المدينة المنورة ارتفاعًا كبيرًا في مبيعات المنازل بلغ 49%، مما يعكس الطلب المتزايد على السكن هناك نظراً لأهميتها الدينية.
مع اقتراب تطبيق قوانين ملكية الأجانب، يُتوقع أن يدخل السوق مرحلة جديدة من التنوع والنمو. سيسمح للمستثمرين الأجانب بشراء عقارات في مناطق محددة، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات. ويتوقع الخبراء أن تسهم هذه الخطوات في إعادة توازن السوق وتحسين البنية التحتية بما يلبي احتياجات السكان المحليين.
اترك تعليقاً