أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة “استرداد”، التي تستهدف إعادة رسوم حكومية تصل إلى 1.5 مليار ريال سعودي (حوالي 400 مليون دولار أمريكي) عن 10 خدمات مختلفة لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود المملكة لتعزيز نمو هذه المنشآت وتخفيف الأعباء المالية عنها، مما يدعم ريادة الأعمال والاستثمار المحلي، ويعزز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
صرح وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، أن المبادرة تهدف إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال دعمها مالياً وتقليل الالتزامات الحكومية، مشيراً إلى أن التقديم متاح للمنشآت الجديدة والناشئة المؤهلة عبر المؤسسة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تعتبر مبادرة “استرداد” جزءاً من الاستراتيجية الوطنية لدعم رواد الأعمال والقطاع الصغير والمتوسط، حيث تركز على عدة محاور رئيسية مثل تخفيف الأعباء المالية، ما يساعد الشركات على إدارة مواردها بشكل أفضل واستثمارها في التطوير، فضلاً عن تمكين المنشآت الناشئة مما يعزز الابتكار ويزيد من توسع المشاريع في السوق السعودي. كما تسهم هذه المبادرة في تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصادي من خلال تحسين كفاءة المشاريع وزيادة إنتاجيتها، ما يساهم في نمو الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
تستهدف برنامج “استرداد الرسوم” جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت جديدة أو ناشئة، بحسب الشروط المقررة. تشمل القطاعات المستهدفة التجارة، الخدمات، الصناعات التحويلية، التقنية، السياحة، التعليم، وغيرها. ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة هذه المنشآت على المنافسة وتوفير بيئة محفزة للنمو المستدام.
تتضمن الخدمات المتاحة للمبادرة استرداد الرسوم على 10 خدمات رئيسية مذكورة من قبل الجهات الحكومية، مثل رسوم تراخيص العمل وتجديد السجلات التجارية. يمكن للمنشآت الراغبة في الاستفادة من المبادرة التقديم عبر المؤسسة العامة بعد تسجيل الدخول وتعبئة النموذج المطلوب.
تعد المبادرة خطوة أساسية في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر حيوياً لنمو الاقتصاد. ومن المتوقع أن تسهم في تحفيز الابتكار وزيادة فرص العمل وتعزيز تنافسية السوق واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من السياسات الحكومية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك برامج تمويلية ميسرة ودعم للتدريب والتطوير.
تظهر المملكة من خلال هذه المبادرة التزامها بخلق بيئة داعمة ومستقرة للقطاع الخاص، مما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وتحقيق أهداف رؤية 2030.
اترك تعليقاً