حمل قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، العديد من المفاجآت للعالمين في القطاع الإداري للدولة والبالع عددهم 6 مليون مواطن بالإضافة إلي 11 مليون من أصحاب المعاشات خلال شهر يوليو القادم، أي مع بداية السنة المالية الجديدة.
وتسعي الحكومة المصرية إلي توفير حياة كريمة للمواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية عن طريق إصدار العديد من القانون التي تحمل الزيادة في الأجور والمعاشات ومن بينها قانون الخدمة المدنية.
زيادة الأجور والمعاشات :
ونص القانون انه تم تطبيق الزيادة السنوية والعلاوة الدورية بحد أدنى 7% لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من قيمة الأجر الوظيفي، ولأصحاب المعاشات تتراوح من 10 إلى 15% من قيمة المعاش المصروف في الشهر الواحد.
