الإصدارات المالية السعودية لأجل 5 و10 سنوات
بدأت المملكة العربية السعودية في تلقي العروض لطرح صكوك مُقَوَّمة بالدولار الأمريكي لمدة خمس وعشر سنوات. وتعد هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات. حيث تم تحديد السعر الاسترشادي لبيع الديون لفترة خمس سنوات بحوالي 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا للتقارير الحديثة.
أما بالنسبة للصكوك لأجل عشر سنوات، فقد تم تحديد السعر الأولي لها بنحو 105 نقاط أساس فوق نفس المعيار. وفي مايو 2024، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة عن غلق باب استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك الحكومة بالدولار الأمريكي، والتي بلغ إجمالي قيمتها 5 مليارات دولار، كجزء من برنامج الحكومة لإصدار الصكوك.
وقد أعلن المركز أن إجمالي طلبات الاكتتاب قد بلغ حوالي 20 مليار دولار أمريكي، مما يدل على الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية أربع مرات المبلغ المستهدف البالغ 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل تقريبًا 18.75 مليار ريال سعودي. وتم توزيع هذه الإصدارات على ثلاثة شرائح، حيث بلغت الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (أي ما يعادل 4.68 مليار ريال)، والتي تتعلق بصكوك مدة ثلاث سنوات تستحق في عام 2027.
بالإضافة إلى ذلك، كانت الشريحة الثانية من الإصدارات بقيمة 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال) لصكوك لمدة 6 سنوات تستحق في عام 2030، بينما بلغت الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) لصكوك لمدة 10 سنوات ستستحق في عام 2034. تعكس هذه الإصدارات التزام السعودية بتعزيز سوق المال وتحقيق نمو مستدام في الاقتصاد الوطني.
اترك تعليقاً