أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء تفعيل حزمة من الاستثمارات القطرية بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر خلال شهر سبتمبر الحالي. وأشار مدبولي إلى أنه اجتمع مؤخرًا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، نظيره القطري، حيث تم استعراض مجموعة من الملفات والقضايا التي تهم البلدين، والتي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والتجارية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الحزمة من الاستثمارات تعكس اهتمام دولة قطر بدعم الشراكة الاقتصادية مع مصر.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء عُقد اليوم، أشار مدبولي إلى أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية تمتد حتى عام 2030، ترتبط بما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية سابقة وتجاوزت الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أنه سيتم طرح هذه الرؤية تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، من أجل الحوار المجتمعي، بغرض تعزيز التوافق حولها. وأوضح أنه ستُعقد جلسات حوار بمشاركة مجموعة من المتخصصين والخبراء لمناقشة أهداف السردية واستقبال الآراء والمقترحات المختلفة، لضمان الوصول إلى صيغة متكاملة وموحدة تحقق الأهداف المتوقعة.
يُذكر أن دولة قطر تمتلك ودائع في البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار أمريكي.
اترك تعليقاً