أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية 43,130 شهادة منشأ خلال شهر يوليو المنصرم، ضمن جهودها لدعم وتسهيل خدمات التصدير للمصدرين في القطاعات الصناعية والتجارية والأفراد. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، أن شهادة المنشأ تُعتبر وثيقة تؤكد أن المنتجات المصدرة ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني.
تركز هذه الشهادات على المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات التجارية، وكذلك الأفراد مثل المزارعين والصيادين والحرفيين. وأشار الجراح إلى أن الوزارة تقدم أربعة نماذج مختلفة من شهادات المنشأ، تشمل: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية الموجهة لدول مجلس التعاون، وشهادة للدول العربية، وشهادة منشأ تفضيلية للنقل التجاري بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، ونموذج عام ثنائي اللغة للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية.
للحصول على شهادة المنشأ، يمكن للراغبين زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث سيتوفر إرشادات حول كيفية الحصول عليها بسهولة. تساعد هذه الشهادات في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل العمليات التصديرية، مما يعكس التزام الوزارة بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة المحلية لمنافسة الأسواق الإقليمية والدولية.
تُعد شهادات المنشأ أداة استراتيجية تعزز من وضوح المصدر الوطني للمنتجات، مما يسهم في زيادة الثقة بين التجار والمستوردين في الخارج. كما أن وجود نماذج متعددة للشهادات يتيح لمختلف القطاعات الاختيار الملائم وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات السوق. مع استمرار نمو الإنتاج المحلي، تظل وزارة الصناعة والثروة المعدنية في مقدمة الجهود لتحسين بيئة العمل ودعم المصدرين من خلال مبادرات متنوعة ومعايير تنظيمية تحمي المصالح الوطنية.
اترك تعليقاً