ساهمت الزيادة في مبيعات التصدير وارتفاع الطلب من مشاريع البنية التحتية المحلية في تعزيز نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر أغسطس، كما أظهر مؤشر مديري المشتريات الذي أصدره بنك الرياض. وسجل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 56.4 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ 56.3 نقطة في يوليو، ورغم ذلك يبقى أقل بكثير من ذروته التي كانت 60.5 نقطة في بداية العام. يُعتبر المستوى 50 هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
### تحسن في قطاع الخدمات
شهدت الطلبات الجديدة في الشركات الخاصة غير النفطية زيادة طفيفة نتيجة عوامل عديدة منها تعزيز التسويق الخارجي والتواصل مع العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تحسن ملحوظ في قطاع الخدمات. كما ساهم الطلب من العملاء المحليين ومشاريع البنية التحتية في تعزيز الطلب العام.
وفي هذا السياق، صرح نايف الغيث، الخبير الاقتصادي الأول لدى بنك الرياض، بأن الارتفاع الطفيف في المؤشر يعكس استمرارية النمو المستقر، مدعومًا بتحسن في الطلب وعودة تدريجية لنمو الإنتاج وزيادة في معدلات التوظيف. وأشار إلى أن الاتجاه العام لا يزال إيجابيًا، حيث أبلغت الشركات عن زيادة في الأعمال الجديدة بسبب ارتفاع طلبات التصدير واستمرار الطلب المحلي. كما شهد الإنتاج تحسنًا متزامنًا مع المبيعات، وعودة إلى معدلات التوسع بعد فترة من الضعف في يوليو.
### نمو التوظيف
استمر معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بشكل إيجابي خلال أغسطس، حيث استمرت وتيرة النمو منذ بداية العام بفضل زيادة في أقسام المبيعات وإطلاق مشاريع جديدة وارتفاع متطلبات المهارات، على الرغم من أن وتيرة التوسع شهدت تباطؤًا طفيفًا لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مايو.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج واحتفظت ضغوط التضخم بمستوياتها بسبب تزايد تكاليف المشتريات. وساهمت الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع تكاليف الشحن في زيادة أسعار المواد والنقل، كما أفادت بعض الشركات بارتفاع تكاليف التكنولوجيا. لمواجهة هذه الضغوط، قامت الشركات بزيادة أسعار مبيعاتها للشهر الثالث على التوالي.
أما بالنسبة للآفاق المستقبلية، فقد تحسنت توقعات الشركات بشأن الإنتاج من أدنى مستوى لها في 12 شهرًا، والذي تم تسجيله في يوليو، مدعومة بتحسن الطلب والمشاريع الجارية والسياسات الحكومية المؤيدة.
اترك تعليقاً