تراجع مؤشر مديري المشتريات لمصر، الذي أصدرته مؤسسة S&P Global، إلى 49.2 نقطة في أغسطس 2025، مقارنة بـ 49.5 نقطة في يوليو، مما يدل على تفاقم وتيرة الانكماش في نشاط القطاع الخاص غير النفطي للشهر السادس على التوالي.
ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع أسرع في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وضعف الطلب المحلي المتأثر بمعدلات التضخم المرتفعة.
انخفاض في الطلب والمخزونات
مع تراجع المبيعات، قامت الشركات بتقليص حجم مشترياتها وخفضت من مستويات المخزون. ومن ناحية إيجابية، ساهم انخفاض الطلب في تخفيف الضغط على سلاسل الإمداد، مما أدى إلى تحسن في أوقات التسليم للمرة الأولى منذ مارس الماضي.
توظيف متواصل رغم التحديات
على الرغم من التحديات، واصلت الشركات تعزيز التوظيف للشهر الثاني على التوالي، مستفيدة من التعافي الطفيف في يوليو، بهدف التعامل مع تراكم الأعمال غير المنجزة.
ضغوط التكلفة والأسعار
فيما يتعلق بالتكاليف، شهدت الشركات تباطؤا في تضخم أسعار المدخلات، الذي سجل أدنى مستوياته في خمسة أشهر، وهو الأضعف منذ أكثر من أربع سنوات. ومع ذلك، وفي محاولة لحماية هوامش الربحية، قامت الشركات برفع أسعار البيع بأسرع وتيرة لها منذ مايو.
نظرة مستقبلية حذرة
على الرغم من بعض المؤشرات الإيجابية، لا يزال مستوى التفاؤل منخفضا، حيث بقيت ثقة الشركات بشأن المستقبل دون تغيير تقريبا عن شهر يوليو، وظلت قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية.
اترك تعليقاً