أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إدراج ثلاث شركات و36 صفحة على منصات التواصل الاجتماعي في القائمة السلبية للجهات المخالفة. جاء هذا القرار بسبب ممارسة هذه الجهات أنشطة مالية غير مصرفية تتعارض مع القوانين والضوابط السارية.
ويعكس هذا الإجراء الدور الرقابي للأمانة في متابعة الأنشطة بالسوق، وتهدف الهيئة إلى التصدي لأي ممارسات قد تهدد سلامة التعاملات أو تعرض أموال المواطنين لمخاطر، مما يسهم في تعزيز نزاهة الأسواق وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط.
كما شملت المخالفات التي تم رصدها دعوة بعض هذه الجهات للجمهور لاستثمار أموالهم في أنشطة استثمارية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988. بالإضافة إلى ذلك، تم الترويج للاكتتاب العام دون الحصول على موافقات الهيئة، مما يعد تجاوزًا صارخًا للوائح والقرارات المنظمة.
رصدت الهيئة أيضًا عددًا من الصفحات الإلكترونية التي تعرض عروضًا مخالفة لطبيعة التمويل الاستهلاكي، من خلال الترويج لتحويل الحدود الائتمانية الممنوحة إلى تمويل نقدي، مما يتعارض مع الهدف المخصص لهذا النوع من التمويل، ويخالف ما نص عليه القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي.
وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية الحذر، وتحذر المواطنين من الانسياق وراء الدعوات الاستثمارية أو التمويلية التي تصدر عن جهات غير مرخصة، نظرًا لما تحمله من مخاطر حقيقية تهدد أموالهم وقد تؤدي إلى ضياع حقوقهم.
سبق للهيئة أن أعلنت في مايو الماضي عن قائمة مشابهة للجهات المخالفة بناءً على الشكاوى والتحقيقات التي تلقتها، وأوضحت أن هذه القائمة تخضع للتحديث بشكل دوري استنادًا إلى المعلومات والمخالفات الجديدة.
ولتسهيل التواصل مع الجمهور، قامت الهيئة بتخصيص بريد إلكتروني لاستقبال شكاوى الأفراد المتعلقة بالجهات أو الأنشطة المشبوهة، بالإضافة إلى توفير قناة تواصل أخرى للشركات والمؤسسات التي ترغب في التأكد من توافق نماذج أعمالها مع الأطر القانونية والرقابية المعتمدة، مما يعزز من استقرار السوق وثقة المتعاملين فيه.
اترك تعليقاً