نظرة الهند نحو إبرام اتفاق تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة بحلول نوفمبر
أعرب وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، خلال مؤتمر للمستثمرين في مومباي، عن أمل الهند في التوصل إلى اتفاقية تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة بحلول نوفمبر المقبل. وأشار جويال، في حديثه الافتراضي، إلى أن المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي تسير بشكل إيجابي، وأن العلاقات مع الصين بدأت تستعيد طبيعتها مع تراجع التوترات الحدودية. كما أشار إلى أن الهند قد أبرمت اتفاقيات تجارية مع موريشيوس وأستراليا والدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.
على الرغم من أن الولايات المتحدة تُعتبر أكبر شريك تجاري للهند، إلا أن العلاقات بين الطرفين شهدت توترات بسبب خلافات تتعلق بالرسوم الجمركية ومشتريات الهند من النفط الروسي. حيث فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على الصادرات الهندية الرئيسية منذ 27 أغسطس الماضي. من جهة أخرى، أبلغ وزير الخارجية الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، نظيره الألماني بأنه يأمل في دعم ألمانيا لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتسريع محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
مساعي الهند نحو اتفاقيات تجارية
واجهت مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي العديد من التحديات، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لخفض الضرائب المفروضة على واردات السيارات ومنتجات الألبان، بينما تحاول الهند حماية مزارعيها المحليين وتجنب الالتزام الصارم بالمعايير البيئية، مع الحفاظ على سلطتها في حل النزاعات القانونية. وقد استمر المسؤولون التجاريون من الهند والاتحاد الأوروبي في عقد اجتماعات في بروكسل، مع توقعات بأن تصل قيمة التبادل التجاري بين الجانبين إلى حوالي 190 مليار دولار سنوياً.
في ذات السياق، تواجه الهند أيضاً رسوماً جمركية مرتفعة من الولايات المتحدة تشمل رسومًا عقابية بنسبة 25% على مشتريات النفط الروسي. وقد انتقدت الهند كلًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب التمييز غير العادل في معاملتهما معها بشأن مشتريات النفط الروسي، بالرغم من أن كلا الطرفين يتبادلان التجارة مع موسكو على خلفية النزاع في أوكرانيا.
من ناحية أخرى، أظهر مسح للأعمال أن نمو قطاع الخدمات في الهند أحرز أعلى مستويات له في 15 عاماً خلال أغسطس، مدعومًا بزيادة قوية في الطلب، مما دفع أسعار الخدمات للارتفاع بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد. في الوقت نفسه، سجل الاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.8% في الربع الأخير، مما يفوق التوقعات بشكل ملحوظ، على الرغم من المخاوف من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الهندية قد تؤثر سلبًا على معدلات النمو في الأرباع القادمة.
كما ارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات في الهند الذي يجمع بياناته بنك إتش إس بي سي إلى 62.9 نقطة في أغسطس، بزيادة عن 60.5 نقطة في يوليو. وفقًا لكبير الاقتصاديين في بنك إتش إس بي سي، فإن مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات في الهند سجل أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، مدفوعًا بزيادة الطلبات الجديدة، مما يدل على نمو اقتصادي واسع النطاق.
اترك تعليقاً