أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة ملحوظة في معدلات الشمول المالي في البلاد، حيث غطت هذه المعدلات 76.3% من إجمالي السكان البالغين (15 عامًا فأكثر) بنهاية يونيو 2025. وأشار البنك إلى أن عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مالية نشطة – سواء في البنوك أو البريد المصري أو عبر محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع – قد ارتفع إلى 53.8 مليون مواطن، بالمقارنة مع 70.5 مليون مواطن يحق لهم امتلاك حساب.
فيما يتعلق بالشمول المالي بين السيدات، أوضح البنك المركزي أن النسبة بلغت 70% في يونيو 2025، مقابل 68.8% في ديسمبر 2024. ويعكس هذا التقدم جهود البنك بالتعاون مع الوزارات المعنية لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توسيع نطاق استفادتها من الخدمات المالية.
أما بالنسبة للشباب، فقد سجلت مؤشرات الشمول المالي زيادة مستمرة، حيث وصلت النسبة إلى 54.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 53.1% في ديسمبر 2024، مدعومةً بالإجراءات التي اتخذها البنك مثل السماح بفتح حسابات مصرفية بدءًا من سن 15 عامًا.
وعلى صعيد عام، شهد معدل الشمول المالي نموًا بنسبة 214% في الفترة من 2016 حتى يونيو 2025، مما يعكس تزايد استفادة المواطنين من الخدمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي للفترة 2022-2025 تعتمد على قياسات علمية دقيقة، وتهدف إلى تحقيق أهداف متعددة، منها تنويع المنتجات والخدمات المالية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتعزيز البيئة التشريعية لضمان شمول الجميع في النظام المالي الرسمي.
اترك تعليقاً