وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري
بعد سلسلة من أربعة اجتماعات بين غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نجحت الغرفة في التوصل إلى توافق حول ملف أراضي الساحل الشمالي والأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي.
وأشار المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إلى أن اللقاءات التي تمت مع وزارة الإسكان أكدت التزام الحكومة بدعم الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى دور شبكة الطرق الحديثة التي أنشأتها الدولة في تحسين الأراضي الساحلية والطرق الصحراوية وزيادة جاذبيتها التسويقية.
وكشف عن اجتماع الغرفة مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بحضور عدد من الأعضاء وكبار المطورين، حيث تم الاتفاق على نقاط بالغة الأهمية تعزز التنمية وتتماشى مع خطط الدولة لمضاعفة الرقعة المعمورة.
بالنسبة للأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي، تم التوافق على أربع نقاط رئيسية:
1. التأكيد على استبعاد أي مشروعات تامة البناء من هذه المطالبات.
2. التأكيد على أن الأراضي المباعة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية خارج نطاق هذه المطالبات، حيث تم تسعيرها مع مراعاة تحسينات الطرق.
3. الأراضي الزراعية المسموح لها بالبناء بنسبة 2% إلى 7% تنطبق عليها قرارات الأراضي الزراعية وليس التطوير العمراني.
4. الاتفاق على إضافة مدد زمنية مقابل فترات التوقف كما حدث مؤخرًا، بالإضافة إلى دراسة مطلب يتعلق بسداد الدفعة الأولى على مدار العام للحفاظ على التدفقات النقدية في الشركات.
أما بالنسبة لأراضي الساحل الشمالي، فقد تم تقديم الملاحظات التالية:
1. طلبت الغرفة أن تكون الفوائد بنسبة 10%، كما هو الحال مع أراضي الصحراوي.
2. ضرورة التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص المتعلقة بكافة المشروعات خارج إطار المشاركات أو الملتزم بالسداد.
3. تقتصر المحاسبة على الأجزاء غير المُنمَاة فقط، بينما ما سبق تنميته يُعتبر خارج الالتزام.
اترك تعليقاً