مشروع الربط البري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان
يمثل الطريق الذي يربط بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان عبر منطقة الربع الخالي إنجازًا هندسيًا متميزًا، ويعد شريانًا اقتصاديًا هامًا يعزز التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات. حيث يُسهّل هذا المنفذ الحدودي حركة التبادل التجاري والسياحة، ويمتد ليشمل أيضًا تسهيل وصول الحجاج إلى المشاعر المقدسة، مما يبرز أهميته الاستراتيجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
طريق الربط بين الدولتين
تم تنفيذ هذا الطريق الذي يمتد لمسافة 564 كيلومترًا من تقاطع البطحاء حرض إلى منفذ الربع الخالي، ويعتبر نموذجًا للتميز الهندسي. بلغت تكاليف المشروع حوالي ملياري ريال سعودي، وهو ما يعكس التحديات الكبيرة التي تم التغلب عليها خلال تنفيذه نظرًا لصعوبة الظروف الجغرافية والبيئية في المنطقة. استغرق إنجاز المشروع أكثر من 3.3 ملايين ساعة عمل، مستخدمين 750 معدة ثقيلة تم اختيارها بعناية لتناسب طبيعة الصحراء. وقد تم رفع 150 مليون م³ من الرمال، بينما وصل حجم المواد المستخدمة لحماية الرمال إلى 12 مليون م³، وبلغت كمية الإسفلت المستخدمة مليون م³. ويتميز الطريق بتوفير وسائل السلامة المرورية الحديثة، مع إضاءة تمتد على طول 30 كيلومترًا لضمان سلامة المستخدمين.
المراحل الرئيسية للمشروع
يتكون المشروع من مرحلتين رئيسيتين: الأولى تمتد بطول 319 كيلومترًا من نقطة قريبة من منفذ البطحاء حتى حقل شيبة، والثانية بطول 246 كيلومترًا من حقل شيبة حتى منفذ الربع الخالي عند الحدود العمانية. لضمان مستويات السلامة العالية، تم تجهيز الطريق بجميع أدوات السلامة الطولية والعرضية، وتم استخدام حوالي 12 مليون م³ من الدهانات الأرضية، مع تركيب 140 ألف وحدة من عواكس الطريق لتحسين الرؤية. كما تم وضع إشارات تحذيرية وإرشادية وزيادة عوامل السلامة لعبور المشاة، بالإضافة إلى توفير مواقف جانبية للشاحنات والسيارات، مع تصميم يسهل الدخول والخروج بأمان.
يعتبر مشروع الطريق المؤدي إلى المنفذ الحدودي بين المملكة وسلطنة عمان من المشاريع الاستراتيجية التي ستعزز التعاون والشراكة في العديد من القطاعات التنموية والاقتصادية. ويهدف المشروع إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
الهيئة العامة للطرق والإشراف على القطاع
تقوم الهيئة العامة للطرق بتنظيم قطاع الطرق في المملكة من خلال وضع السياسات والتشريعات الضرورية لتحقيق السلامة والجودة، سعياً للوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
اترك تعليقاً