تراجعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة بمقدار حوالي 4.8 مليار ريال في يوليو 2025، لتصل إلى 631.53 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو الماضي. يعكس هذا الانخفاض تغييرات في استراتيجيات البنوك الاستثمارية، رغم أن استثماراتها في السندات الحكومية لا تزال تمثل أكثر من 73% من إجمالي مطلوباتها من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي.
تشمل السندات الحكومية التي تتداولها البنوك كلاً من السندات والصكوك الدولية، حيث تعتمد المصارف على شرائها من السوق الثانوية. هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية استثمارية تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي في المملكة.
وفي سياق متصل، سجلت موجودات البنك المركزي السعودي انخفاضًا كبيرًا، حيث تراجعت بحوالي 47 مليار ريال في نفس الشهر، وبلغ إجمالي موجوداتها حوالي 1910.4 مليار ريال، مما يعكس تقلبات السوق المالية واحتياجات السيولة التي قد تواجهها المؤسسات المالية.
منذ بداية عام 2024، شهدت استثمارات البنوك في سندات الخزينة تقلبات ملحوظة، إذ بدأت من 542.5 مليار ريال في يناير وزادت تدريجياً حتى وصلت إلى 636.3 مليار ريال في يونيو، قبل أن تتراجع مجددًا إلى 631.5 مليار ريال في يوليو. هذا التراجع يشير إلى تصحيح في السوق أو تعديل في استراتيجيات الاستثمار.
بناءً على هذه البيانات، يتضح أن البنوك السعودية تواصل توجيه الجزء الأكبر من استثماراتها نحو السندات الحكومية، على الرغم من التباين في هذه الاستثمارات شهريًا. تعتبر هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، خاصة في ظل التغيرات العالمية التي تؤثر على الأسواق.
اترك تعليقاً