الاستزراع السمكي في السعودية
تتصدر مدينة الرياض قائمة المدن الأكثر تقدماً في مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة، متفوقة على العديد من المناطق الساحلية. تليها المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية، ثم منطقة القصيم في المرتبة الثالثة، بينما تحتل منطقة مكة المكرمة المرتبة الرابعة، وذلك بسبب احتوائها على أكبر مشروع للاستزراع السمكي في المملكة في محافظة الليث على الساحل الغربي.
بدأ الاهتمام بالاستزراع السمكي في السعودية منذ حوالي 35 عاماً، حيث اتخذت وزارة الزراعة والمياه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي قراراً بدخول هذا المجال بناءً على توصيات من هيئات دولية بعد إجراء دراسات متخصصة حول الثروة السمكية في البلاد. يهدف الاستزراع السمكي إلى تربية أنواع معينة من الأسماك في أحواض مائية أو في المياه المفتوحة ضمن بيئة خاضعة للرقابة، بغرض تسويقها محلياً أو تصديرها. وتشير الإحصائيات إلى أن الصين تعتبر أكبر مستهلك لمنتجات المزارع السمكية السعودية، تليها دول الخليج، ثم اليابان وروسيا، حيث تُصدر المنتجات إلى أكثر من 32 دولة حول العالم.
تربية الأسماك
أفاد ماجد العسكر، أمين عام جمعية الاستزراع المائي، بأن عدد التراخيص لمشاريع الاستزراع السمكي في المملكة تجاوز 300 ترخيص. يساهم قطاع الثروة السمكية، بما في ذلك الاستزراع السمكي، بأكثر من 2.2 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي، وتعتبر مشاريع الاستزراع المائي هي الأسرع نمواً في هذا السياق، متفوقة على كميات الصيد التقليدي بحسب بيانات الجمعية.
يرى ماجد العسكر أن هناك ثلاثة عناصر رئيسية توضح تأثير الاستزراع السمكي، وهي: تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير مصدر مستدام من البروتين، تقليل الضغط على الموارد الطبيعية، ما يعزز استدامة البيئات البحرية، وتخفيض استهلاك المياه باستخدام تقنيات إنتاج مبتكرة. تهدف رؤية السعودية 2030 إلى تحويل الاستزراع السمكي إلى قطاع مستدام من خلال زيادة الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض. تسعى جمعية الاستزراع المائي إلى دعم هذا التحول من خلال تنمية القطاع وتطوير السياسات والتشريعات وتوطين المعرفة والتقنيات الحديثة.
رغم هذا التطور، يواجه قطاع الاستزراع السمكي في السعودية العديد من التحديات، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة والملوحة الشديدة في مياه الخليج والبحر الأحمر وانخفاض منسوب المياه الجوفية. تضاف إلى ذلك تعقيدات مثل ارتفاع تكاليف البنية التحتية وبخاصة في أنظمة إعادة تدوير المياه وزيادة تكاليف التشغيل. تشمل التحديات أيضاً الإدارة البيئية للمشاريع، التسويق التجاري، تطبيقات الأمن الحيوي، ونقص الكوادر الفنية المؤهلة، بالإضافة إلى الاعتماد على الأساليب التقليدية في تربية الأسماك.