مستثمرو المستقبل: تعزيز الكفاءات المالية الوطنية الشابة

برنامج المستشارين الماليين الشباب: تمكين الجيل القادم من الكفاءات المالية

أعلن وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، عن انطلاق فعاليات “برنامج المستشارين الماليين الشباب”، الذي تنظمه المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع، بمشاركة 35 شاباً وشابة من مختلف إمارات الدولة. يندرج البرنامج ضمن محور الاقتصاد الذي يستند إلى التوجهات الرئيسية للأجندة الوطنية للشباب 2031، وهو جزء من مبادرة المدرسة المهنية لشباب الإمارات.

مبادرة لتعزيز الوعي المالي لدى الشباب

أوضح الدكتور سلطان بن سيف النيادي أن هذا البرنامج يمثل خطوة جديدة في جهود تمكين الشباب في الإمارات، وهو تجسيد لرؤية القيادة وإيمانها بأن الاستثمار في طاقات الشباب يعد أساساً لبناء مستقبل مشرق وناجح، حيث يعتبر الشباب القوة الدافعة لمستقبل الاقتصاد الوطني. يسعى البرنامج إلى توفير منصة نوعية لتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام بشكل فعّال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما يركز على أهمية تمكين الشباب في المجالات المالية والمعرفية بما يتماشى مع أهداف الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

من جهته، أعرب مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، خالد النعيمي، عن اعتقاده بأن البرنامج يشكل خطوة أساسية نحو تخريج نخبة وطنية مؤهلة لتقديم استشارات مالية متخصصة وتعزيز الوعي المالي بين الشباب. يغطي البرنامج سبعة مجالات أساسية تتعلق بأسس الثقافة المالية والتمويل والاستثمار، ويعتمد منهجاً تدريبياً مكثفاً يمتد لأربعة أشهر.

كما أعرب عدد من المشاركين عن أهمية البرنامج كفرصة للرفع من مستوى الوعي المالي في مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز مستوى المعيشة. في هذا السياق، أشار محمد الماجدي، مدير تدقيق في بنك “إتش إس بي سي”، إلى ضرورة تعزيز التخطيط المالي لدى الشباب وإرشادهم للاستثمار الصحيح وتفادي الأزمات المالية الناتجة عن الإغراءات الاستهلاكية. بينما أكدت مهرة الشامسي، من بنك أبوظبي الأول، على أهمية تعزيز مهارات الادخار والاستثمار لدى الشباب منذ فترة دراستهم.

ودعا المشاركون إلى تكثيف الجهود لتعزيز الوعي المالي، مؤكدين أن التخطيط المالي السليم له تأثير إيجابي على الأسر والمجتمع. كما شددوا على أن التوعية المالية ليست مجرد خيار بل هي مسؤولية شخصية ينبغي على الجميع تحملها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.