أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول الرؤية الاقتصادية للحكومة حتى عام 2030، التي تتجاوز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى النجاحات التي تحققت من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها وضرورة استمرار الحوار المجتمعي حول هذه الرؤية.
وأشار غراب إلى أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي ينتهي في عام 2026، ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية ونجاح الإصلاحات، فإن مصر في وضع يمكنها من متابعة المسيرة الاقتصادية الناجحة دون الاعتماد على تمويل جديد أو برامج إضافية من صندوق النقد الدولي.
وأكد أن عدة عوامل دفعت مصر لاتخاذ قرار بالتوجه إلى الصندوق، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ في عام 2016 وأسفر عن نتائج إيجابية، لكن الأزمات العالمية المتتابعة، بدءاً من جائحة كورونا في عام 2020، أثرت على الاقتصاد المصري، وتسببت في تراجع النمو والعملة المحلية وإيرادات قناة السويس. كما زادت الحرب الروسية الأوكرانية من الضغوط على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مما أدى إلى هروب استثمارات كبيرة.
وأوضح أن الحرب في غزة في أكتوبر 2023 جعلت المشهد أكثر تعقيداً، مما دفع مصر لتجديد الاقتراض من صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد. وأشار إلى أن بعد انتهاء البرنامج الحالي، سيكون بمقدور مصر تعزيز الاعتماد على مواردها الذاتية وتقليل الحاجة للتمويل الخارجي، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاع الخاص.
نددت الإحصائيات الأخيرة بأن الإيرادات الدولارية لمصر في يوليو الماضي بلغت نحو 8.5 مليار دولار، مما يشير إلى إمكانية تلبية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي. وأكد غراب على أهمية توطين الصناعة وتعزيز التصنيع المحلي، مع أهمية تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين، مثل إصدار الرخص الذهبية وطرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع.
وأضاف أنه يجب العمل على تقليل العجز التجاري وزيادة الصادرات، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما سيساهم في إنشاء فرص عمل جديدة وتحسين مستوى دخل المواطنين. واعتبر أن دعم قطاع السياحة ورفع مستوى الخدمات الفندقية يجب أن يستمر، كونه أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر. وأكد أنه مع زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، سيمكن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقليل أسعار السلع.
اترك تعليقاً