قانون الإيجار القديم وتأثيره على المحلات التجارية
شهد تطبيق قانون الإيجار القديم للمحال التجارية جدلًا كبيرًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد الإعلان عن القيم الإيجارية الجديدة المتوقعة. تم نشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس 2025، حيث أصبح ساريًا على جميع الوحدات غير السكنية الخاضعة لأحكامه. في هذا السياق، سنستعرض كيفية حساب إيجار المحلات وفقًا للتعديلات الجديدة.
إعادة تقييم الإيجارات للمحال التجارية
تم تعميم آلية جديدة لحساب الإيجار بناءً على موقع المحل ونوع المنطقة. في المناطق المميزة، يتم تحديد الإيجار بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فإن الإيجار يُحتسب بـ10 أضعاف القيمة القديمة، مع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا. وفي المناطق الاقتصادية، تطبق نفس المعايير بحد أدنى قدره 250 جنيهًا شهريًا. كما أوصت القوانين بزيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% من القيمة الجديدة لضمان ارتفاع تدريجي في الإيجارات على مر السنوات.
وفقًا للمادة الخامسة، ستشهد المحلات التي تُستخدم لأغراض غير سكنية زيادة تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، بدءًا من تاريخ استحقاق الإيجار بعد نفاذ التعديلات. كما تنص المادة السادسة على ضرورة تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، ابتداءً من السنة التالية لتطبيق الزيادة الأولى.
وبالنسبة للعقود القديمة، تنص المادة الثانية من القانون على إنهاء عقود الإيجار للمحال التجارية والمكاتب الإدارية والأنشطة غير السكنية بعد 5 سنوات من بدء العمل بالقانون، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
تهدف هذه القانون إلى إعادة تقييم إيجارات الوحدات بما يتناسب مع أسعار السوق الحالية، وتحديد جدول زمني لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث يمنح فترة 5 سنوات لإخلاء الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، و7 سنوات للوحدات السكنية التي تخضع لهذا القانون.
اترك تعليقاً