يدرس مسؤولو النادي الأهلي قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري الذي صدر مؤخرًا بشأن أزمة مباراة القمة الشهيرة هذا الموسم، التي قرر الأهلي عدم المشاركة فيها اعتراضًا على عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي كما كان قد طلب.
وأوضح مصدر من النادي الأهلي أن المسؤولين يدرسون تداعيات هذا القرار وموقف النادي منه، وسيتم الرد عليه رسميًا بعد دراسة جميع جوانبه القانونية والإدارية لضمان حقوق النادي في هذه القضية.
وقد ألقت أزمة مباراة القمة بظلالها على الشارع الكروي المصري خلال الأيام الماضية، حيث كان هناك جدل واسع حول القرار النهائي الذي أصدر، والذي اعتبر الأهلي خاسرًا من الزمالك بثلاثة أهداف دون رد دون خصم نقاط من الأهلي في نهاية الموسم.
كما ألغت اللجنة قرارات لجنة المسابقات المتعلقة بإعادة مباريات الانسحاب، وأكدت على تطبيق المادتين 51 فقرة 3/أ/ب و4/17 من لائحة الأندية بشأن الانسحاب، وذلك حفاظًا على الأموال ونظام المسابقات واحترامًا للجماهير.
ويدل هذا القرار على أنه سيتم اعتبار الأهلي مهزومًا أمام الزمالك في المباراة التي كانت مقررة في شهر مارس الماضي، مع إلغاء قرار رابطة الأندية الأول بخصم ثلاث نقاط إضافية منه في نهاية الموسم وإلغاء إعادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
يُذكر أن الأهلي كان قد وافق على استكمال بطولة الدوري في أبريل الماضي بعد قرار رابطة الأندية باعتباره مهزومًا فقط في مباراة القمة دون خصم ثلاث نقاط. وعلق النادي في بيان رسمي على الخطاب الوارد من رابطة الأندية، مبينًا أنه لم يسعَ لإثارة أزمة أو الانسحاب من المباراة، بل كان يسعى لتحقيق العدالة للجميع وفق ما تكفله اللوائح.
وأضاف النادي أنه منذ البداية كان متأكدًا بأن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية وتحقيق العدالة في المنافسة، حتى لو كان ذلك يعني تحمل بعض الخسائر على المدى القصير، مؤكدًا استمراره في المنافسات واتخاذ الإجراءات المشروعة للحفاظ على حقوقه والمساهمة في تصحيح الأوضاع.