يدرس مسؤولو النادي الأهلي قرار لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة المصري، الذي صدر مؤخرًا حول أزمة مباراة القمة الشهيرة هذا الموسم، والتي لم يشارك فيها الأهلي احتجاجًا على عدم إقامتها تحت إشراف طاقم تحكيم أجنبي، كما طلب النادي سابقًا.
وأوضح مصدر في النادي الأهلي أن الإدارة تبحث تداعيات هذا القرار وموقف النادي منه، وسيكون هناك رد رسمي بعد فحص جميع الجوانب القانونية والإدارية لضمان حفظ حقوق النادي.
وقد أثارت أزمة مباراة القمة جدلًا واسعًا في الأوساط الكروية المصرية الأيام الماضية، خاصة بعد إصدار القرار الذي اعتبر الأهلي خاسرًا أمام الزمالك 0-3 دون خصم أي نقاط أخرى منه في نهاية الموسم.
كما قررت اللجنة إلغاء قرارات لجنة المسابقات المتعلقة بإعادة مباريات الانسحاب، مع التأكيد على تطبيق المادتين 51 و 17 من لائحة الأندية المتعلقة بالانسحاب، وخصم ست نقاط مباشرة حفاظًا على الأموال وانتظام المسابقات واحترامًا للجماهير.
وبناءً على هذا القرار، سيتم اعتبار الأهلي مهزومًا في مواجهة الزمالك التي كانت مقررة في مارس الماضي، مع إلغاء قرار رابطة الأندية بخصم ثلاث نقاط إضافية في نهاية الموسم، وعدم إعادة مباراة القمة.
وكان الأهلي قد وافق على استكمال بطولة الدوري في أبريل الماضي بعد قرار رابطة الأندية باحتسابه مهزومًا فقط في مباراة القمة دون خصم نقاط، وأوضح النادي في بيان رسمي أنه لم يتعمد إثارة أزمة، ولم يهدف للانسحاب من المباراة، وكان يسعى لتحقيق مزيد من العدالة لجميع الأطراف وفقًا للوائح.
وأكد الأهلي أنه يظل متمسكًا بمنافساته واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقه والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وتفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل.