تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والهند
تسعى دولة الإمارات وجمهورية الهند إلى زيادة استفادة القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال في كلا البلدين من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، وقد أثرت هذه الاتفاقية بصورة إيجابية على التدفقات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، مما أدى إلى ازدهار مستمر في التجارة البينية غير النفطية.
تعميق الشراكات الاقتصادية
ناقش معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين. جاء هذا الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، كما تم التركيز على تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة من خلال تعزيز دور القطاع الخاص. وأكد الزيودي على أهمية الهند كشريك تجاري تاريخي للإمارات، مشيراً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين وصلت إلى 65 مليار دولار أمريكي في عام 2024، محققة نموًا قويًا بنسبة 19.7% مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن النقاشات تناولت طرق تحسين استفادة الجانبين من الاتفاقية لتوسيع فرص التعاون وبناء شراكات جديدة.
تُعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مع الهند في مايو 2022 أول اتفاقية في إطار البرنامج الطموح للشراكات الاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات. وكانت هذه الاتفاقية محفزًا رئيسيًا لاستكشاف فرص التكامل وزيادة التعاون في مجالات مثل الإنتاج الزراعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.
وفي حديثه عن التقدم المستمر منذ توقيع الاتفاقية، ذكر الزيودي العديد من المبادرات التي تعكس التزام الجانبين في تعزيز الفرص المشتركة، مشيراً إلى أن الطرفين تعاونوا لإطلاق سلسلة من المبادرات لدعم رواد الأعمال في دخول أسواق البلدين. كما تم بدء مشروع (بهارات مارت)، وهو مركز في الإمارات يهدف إلى تمكين المنتجين والمصدرين الهنود، بالإضافة إلى تطوير حلول جديدة للدفع عبر الحدود.
لقد حققت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نتائج ملموسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند منذ تنفيذها، حيث ساهمت في تقليل العوائق التجارية وزيادة تدفقات الاستثمار، مما يعكس تأثيرها الإيجابي في النمو الكبير للتجارة الثنائية غير النفطية ويعزز من مكانة كلا البلدين كشريكين تجاريين رئيسيين على الصعيد العالمي.
اترك تعليقاً