التعاون التجاري بين الإمارات والهند
تهدف دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند إلى تعزيز الفوائد التي يمكن أن يحققها القطاع الخاص ومجتمعا الأعمال في البلدين من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي بدأت منذ مايو 2022. وقد كان لهذه الاتفاقية أثر إيجابي على التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، مع تحقيق نمو ملحوظ في التجارة غير النفطية بين البلدين.
الشراكة الاقتصادية المستدامة
في هذا السياق، التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، بمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين. وكان الهدف من هذا الاجتماع هو تحقيق أقصى استفادة من الاتفاقية عبر دعم أكبر للقطاع الخاص. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والازدهار المشترك.
وأكد الزيودي خلال الاجتماع على أهمية الهند كشريك تجاري تاريخي للإمارات، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 65 مليار دولار في عام 2024، مسجلة نمواً بنسبة 19.7% مقارنة بالعام السابق. وأوضح أن الهند تشكل شريكًا رئيسيًا في المشهد التجاري الإماراتي، وأن النقاشات تركزت على كيفية تعظيم الفوائد من الاتفاقية لتعزيز التعاون وخلق فرص جديدة لبناء شراكات قوية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند التي تم توقيعها في مايو 2022 أول اتفاقية ضمن برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي يهدف لتحقيق أهداف التجارة الخارجية غير النفطية في الإمارات، وكانت حافزًا لاستكشاف فرص جديدة للتكامل وتعزيز التعاون في مجالات متعددة.
وفي سياق الحديث عن التقدم المحرز منذ توقيع الاتفاقية، أشار الزيودي إلى إطلاق عدة مبادرات تساهم في تعزيز النمو والفرص المشتركة، مثل إطلاق سلسلة من الشركات الناشئة لدعم رواد الأعمال وتيسير دخولهم الأسواق. كما تم البدء في مشروع “بهارات مارت”، الذي يهدف إلى مساعدة المصنعين والمصدرين الهنود على الوصول إلى الأسواق العالمية. يضاف إلى ذلك تطوير حلول الدفع عبر الحدود وتأسيس مجلس الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند لتعزيز الاستفادة من الفرص المطروحة ضمن الاتفاقية.
من المهم الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة قد ساهمت بشكل ملموس في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند منذ تنفيذها في 2022. من خلال تقليل الحواجز التجارية وتعزيز الاستثمار، يمكن ملاحظة الأثر الإيجابي للاتفاقية من خلال النمو الكبير في التجارة الثنائية غير النفطية، مما يعزز من موقف الدولتين كشريكين تجاريين رئيسيين في السوق العالمية.
اترك تعليقاً