تخطط الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب لتفسير أحادي لمعاهدة قديمة للحد من التسلح، والتي تمتد لأكثر من 38 عامًا. هذا التفسير سيتيح بيع طائرات مسيرة عسكرية متطورة، مثل طائرات “ريبر”، لدول أخرى.
وحسب مصادر مطلعة على هذا الأمر، فإن هذا التفسير سيمكّن من بيع أكثر من 100 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 إلى المملكة العربية السعودية، التي قدمت طلبها في ربيع هذا العام. هذه الصفقة قد تكون جزءًا من صفقة أسلحة كبيرة تصل قيمتها إلى 142 مليار دولار.
بموجب السياسة الجديدة، ستصنف الولايات المتحدة الطائرات المسيرة كطائرات قتالية، على غرار طائرات “إف-16″، بدلاً من اعتبارها أنظمة صواريخ. هذا التغيير سيمكن من تجاوز القيود التي يفرضها “نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ” (MTCR) الذي وقعت عليه واشنطن عام 1987، والذي يضم 35 دولة.
تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى رفع تنافسية الشركات الأمريكية المنتجة للطائرات المسيرة في الأسواق العالمية، خاصة في ظل المنافسة مع دول مثل إسرائيل والصين وتركيا. يمكن اعتبار إعادة تفسير المعاهدة خطوة استراتيجية لتعزيز الدفاعات الأمريكية وتقوية العلاقات العسكرية مع حلفائها.
ستكون عواقب بيع هذه الطائرات كبيرة على ميزان القوى في المنطقة، حيث ستتمكن المملكة العربية السعودية، كحليف استراتيجي للولايات المتحدة، من تعزيز قدراتها العسكرية. تُعتبر هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز التعاون الأمني وتقوية الروابط بين الدول المعنية.
بشكل عام، يمثل هذا التفسير الجديد لمعاهدة الحد من التسلح تحولًا جذريًا في السياسات الأمريكية بشأن الأسلحة المتطورة، ويظهر استراتيجية واضحة لتعزيز القدرة على المنافسة في مجال التكنولوجيا العسكرية على الساحة الدولية.
اترك تعليقاً