اشترط الاتحاد المصري لكرة القدم دفع مبلغ 10 آلاف جنيه كرسوم أساسية للحصول على تراخيص الأندية للموسم الجديد، كجزء من الإجراءات التنظيمية التي يفرضها الاتحاد لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة.
تعتبر هذه الرسوم جزءًا من متطلبات ملف الترخيص السنوي، الذي يتضمن مجموعة من البنود الفنية والإدارية والمالية التي يجب على الأندية الالتزام بها للحصول على الترخيص المحلي، والذي يؤهلها للمشاركة في البطولات المحلية والقارية.
كما أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابات إلى جميع الأندية مطالبًا بضرورة الالتزام بقانون العمل فيما يخص اللاعبين والمدربين الأجانب في جميع الأنشطة الرياضية. وتلقى الاتحاد خطابًا من وزارة العمل (الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب) يشير إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2013، الذي ينص على عدم ممارسة الأجانب للعمل في البلاد دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواعيد منح التراخيص لأندية القسم الأول ودوري المحترفين، حيث ستبدأ إجراءات الحصول على التراخيص في 15 مايو، على أن يتم الإعلان عن القرارات النهائية بشأن التراخيص المحلية في 29 يونيو.
ستقوم لجنة التراخيص بمراجعة المستندات وعقد الاجتماعات لتحديد مدى منح التراخيص من عدمه، وذلك في الفترة من 11 يونيو إلى 18 يونيو. فيما سيتم فتح باب تقديم الاستئنافات عبر المنصة في حالة رفض طلب الرخصة من 20 يونيو حتى 25 يونيو، على أن يتم البت في الاستئنافات المقدمة من الأندية في 26 يونيو، وسيعلن الاتحاد المصري لكرة القدم القرارات النهائية المتعلقة بالتراخيص المحلية في 29 يونيو.