تعزيز الأمن الجماعي العربي
في ختام الدورة العادية (164) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تم اعتماد قرار يتعلق بالرؤية المشتركة لمصر والسعودية نحو الأمن والتعاون الإقليمي. يُعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الجماعي العربي وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وأكد المجلس أن تحقيق الأمن يعتمد على التنسيق الجماعي بين الدول العربية، مع الحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية. كما شدد على رفض أي ترتيبات أمنية أحادية أو استخدام القوة لتغيير الواقع.
التعاون الإقليمي
علاوة على ذلك، أشار المجلس إلى أهمية تسوية النزاعات في المنطقة بوسائل سلمية تتماشى مع القرارات الدولية. ورحب بالمبادرة المصرية-السعودية التي تهدف لوضع إطار عمل مشترك لتعزيز الأمن الإقليمي، بما في ذلك التعاون في مكافحة الإرهاب، وحماية الممرات المائية، وتأمين البنية التحتية الاستراتيجية، مما يسهم في استقرار المنطقة.
كما كلف المجلس الأمانة العامة بالتعاون مع مصر والسعودية لوضع خطة تنفيذية شاملة تُعرض في الدورة القادمة للمجلس الوزاري لاعتمادها. وقد تناولت الاجتماعات التي عُقدت الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة تحت رئاسة وزير الدولة خليفة شاهين المرر، العديد من القضايا العربية والإقليمية، حيث تصدرت مسألة تعزيز الأمن الجماعي العربي قائمة الطروحات، بجانب مناقشة سُبل التعاون في القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية في الوقت الراهن.
إن تعزيز التعاون العربي في مجالات الأمن والاستقرار يُعتبر ضرورة ملحة لمواجهة التحديات التي تعاني منها المنطقة، والتي تحتاج إلى تكاتف الجهود وتوحيد الصفوف لحماية المصالح العربية المشتركة. فالأمن الجماعي يتطلب التزام جميع الدول وفتح قنوات الحوار الفعالة، والعمل على تحقيق مصالح الشعوب العربية بما يضمن التنمية والسلام والازدهار لكافة الدول العربية.
اترك تعليقاً