قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتعويض موظفة بمبلغ 200 ألف درهم، حيث تعرضت للاعتداء من قِبَل امرأة أخرى أثناء تأديتها لعملها. وقد تقدمت المدعية بدعوى تطالب بتعويض قدره 300 ألف درهم نتيجة الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها، بينما كانت النيابة العامة قد رفعت دعوى جزائية في القضية، وأسفرت عن إدانة المتهمة من قبل محكمة أبوظبي الابتدائية.
في حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أنها حصلت على أدلة قاطعة تشير إلى أن المدعية تقدمت بشكوى ضد المدعى عليها، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحاكمة الجزائية وتأكيد إدانتهم. واستندت المحكمة في حكمها إلى قانون المعاملات المدنية الذي ينص على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر، وأوضحت أن خطأ المدعى عليها كان جلياً في الاعتداء على المدعية أثناء تأدية عملها، مما نتج عنه أضرار جسدية ونفسية تم التثبت منها من خلال الحكم الجزائي والتقرير الطبي.
نتيجة لذلك، قررت المحكمة تعويض المدعية عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاعتداء، وألزمت المدعى عليها بدفع مبلغ 200 ألف درهم كتعويض شامل، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مما يعكس حرص النظام القضائي على حماية حقوق الموظفين في مكان العمل.
اترك تعليقاً