أظهر تقرير من وكالة “رويترز” أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يخطط لتعديل معاهدة الحد من التسلح لتسهيل بيع أكثر من 100 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 “ريبر” إلى المملكة العربية السعودية. وتفيد المعلومات بأن السعودية قد قدمت طلبًا رسميًا لشراء هذه الطائرات في وقت سابق من العام الحالي، كجزء من صفقة تسليح كبيرة تم الإعلان عنها خلال زيارة ترامب إلى الرياض في مايو.
تعتبر معاهدة الحد من التسلح التي أُقرت في عام 1987 بمثابة إطار قانوني ينظم تصدير الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة. يسعى التعديل المقترح إلى تسهيل تصدير طائرات “ريبر” وأنظمة متقدمة أخرى إلى الخارج، مع التركيز على المملكة العربية السعودية. وقد بلغ الإنفاق العسكري السعودي في عام 2024 حوالي 75.8 مليار دولار، مما يجعلها خامس أكبر دولة في هذا المجال على مستوى العالم، وأول دولة عربية. تمثل هذه النفقات نحو 3.1% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي الذي يُقدّر بـ 2.44 تريليون دولار. كما خصصت المملكة حوالي 78 مليار دولار للقطاع العسكري في ميزانية 2025، وهو ما يمثل 21% من إجمالي الإنفاق الحكومي و7.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق آخر، وقع ترامب سابقًا أمرًا تنفيذيًا لتقليص الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية وبعض المنتجات الأخرى، بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة. بموجب هذا الاتفاق، ستُخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية من 27.5% إلى 15%، وسيتم تنفيذ القرار بعد سبعة أيام من نشره رسميًا. كما يتضمن الأمر التنفيذي إعفاء الواردات اليابانية التي تعاني من رسوم مرتفعة حاليًا من رسوم إضافية بنسبة 15%. بالإضافة إلى ذلك، هناك التزام من الولايات المتحدة بعدم فرض رسوم على الطائرات التجارية اليابانية وقطع غيارها. وقد أثرت الرسوم الجمركية السابقة سلبًا على صناعة السيارات اليابانية، حيث توقعت شركة تويوتا أن تواجه خسائر تقدر بنحو 10 مليارات دولار بسبب هذه الإجراءات، ومع ذلك، فقد رحبت الشركة بالاتفاق الجديد. كما يحتوي الاتفاق على التزام اليابان بزيادة وارداتها من الأرز الأمريكي بنسبة 75%، فضلاً عن شراء منتجات زراعية أمريكية أخرى مثل الذرة وفول الصويا والأسمدة والإيثانول الحيوي، بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار سنويًا.
اترك تعليقاً