أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام ستواصل جهودها لتعزيز خطة المحافظة في تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية. ويهدف ذلك إلى ضبط عملية العمل ومعالجة أوجه القصور الإداري، جنبًا إلى جنب مع حملات المتابعة الميدانية في القرى والمراكز لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها. كما أكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي خلل أو تقصير يؤثر على سير العمل.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده ناصر سيف، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، حول جهود الإدارة في النصف الثاني من أغسطس الماضي. يتناول التقرير بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات المحافظة المختلفة، بالإضافة إلى الموضوعات التي تتم دراستها بالتعاون مع الجهات الرقابية، فضلاً عن التفتيش ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية ومديريات المحافظة، والمشاركة في اللجان النوعية المسؤولة عن الإشراف على مواضيع حيوية.
ووفقًا للتقرير، تم إجراء 30 زيارة تفتيشية مفاجئة خلال الفترة المذكورة، شملت مراجعة سير العمل في الوحدات المحلية ومجالس القرى والمشروعات التابعة للمحافظة. من بين هذه الزيارات، تم تخصيص 6 زيارات للوحدات المحلية، و8 لقطاع الصحة، و6 لقطاع التموين، و2 لقطاع الزراعة، و4 لقطاع التربية والتعليم، وزيارات أخرى لقطاعات مختلفة. وقد تم تسجيل عدد من الحالات الملاحظات خلال تلك الفترة.
في ضوء ذلك، كلف المحافظ مسؤولي التفتيش المالي والإداري بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة بشأن المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والتي تشمل حالات الغياب وترك العمل، مع التركيز على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل واستمرار المتابعة الدورية. كما وجهه بإعداد تقرير شامل حول ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
اترك تعليقاً