مفاجأة اقتصادية في السعودية تفتح آفاق جديدة للاستثمار الاجتماعي
أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن وضع ضوابط جديدة للشركات غير الربحية، حيث تشمل هذه الضوابط أكثر من 20 نشاطًا متنوعًا. يُعتبر هذا القرار تحولًا كبيرًا في المشهد الاقتصادي، وقد أثار ردود فعل إيجابية بين المواطنين والمستثمرين، مما يوفر لهم فرصة لتعزيز الاستثمارات الاجتماعية ويعزز من دور القطاع الخاص في خدمة المجتمع.
قرار جديد يفجر طاقات السوق
في البيان الذي صدر يوم الخميس، أوضحت الوزارة مجموعة الأنشطة الجديدة المسموح بممارستها، والتي تشمل مجالات دينية، تعليمية، صحية وثقافية. شملت القائمة المعتمدة مجالات التعليم، التدريب، البحث، إضافةً إلى مجالات الصحة النفسية والتمريض وعلاج المرضى، مع توفير مجموعة متنوعة من الخدمات المرتبطة. كما تضمن الأنشطة برامج لرعاية الأسرة والطفولة، ودعم برامج التأهيل في المجالات المهنية والصحية والاجتماعية والنفسية والعلمية، بالإضافة إلى الفنون والثقافة.
تنوع الأنشطة المدعومة من الوزارة
تم توسيع قائمة الأنشطة المسموحة لتشمل مجالات التراث، السياحة، والترفيه، بالإضافة إلى دعم ورعاية الحرف والمهن بمختلف أنواعها، والأنشطة الرياضية وتقديم الخدمات القانونية. كما أُدرجت أنشطة تتعلق بتقنية المعلومات، البيانات، والذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام الوزارة بدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ينص النظام الجديد على حق الجهات الحكومية والهيئات العامة والجامعات وموظفي القطاع العام في تأسيس هذا النوع من الشركات وفقًا للأطر القانونية المعمول بها.
أنواع الشركات غير الربحية وآلية عملها
أشارت الوزارة إلى أن الشركات غير الربحية العامة يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة، حيث تُستخدم الأرباح لتحقيق أهداف غير ربحية تهدف لخدمة المجتمع. بينما يمكن أن تتضمن الشركات غير الربحية الخاصة أشكالًا متعددة مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة، مع توجيه أرباحها نحو الأنشطة غير الربحية المقررة. يعكس هذا التوجه رغبة الوزارة في دعم الابتكار وتعزيز المبادرات التي تسهم في تطوير المجتمع بالنحو المطلوب.
اترك تعليقاً