أحدثت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا أزمة سياسية بارزة عقب انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة احتجاجًا على خطة الجيش الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة. تأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه البلاد توترات سياسية متزايدة ومخاوف من تفاقم الأوضاع الأمنية.
### انسحاب الوزراء وتأثيره على الاستقرار الوطني
قدم وزير الصناعة فادي مكة، وهو من الأعضاء الشيعة، استقالته لرئيس الجمهورية، معربًا عن عدم قدرته على التكيف مع القرارات الحكومية المتعلقة بحصرية السلاح. وفي ذات السياق، حذر الوزير محمد حيدر من تداعيات اتخاذ أي قرارات حاسمة دون وجود المكون الشيعي، معتبرًا أن ذلك يعد انتهاكًا للميثاق الوطني.
رغم انسحاب الوزراء والتحذيرات المرافقة، استمر مجلس الوزراء في جلسته وأقر خطة الجيش، مما يزيد من المخاوف من تصعيد الأوضاع السياسية والأمنية. وقد أكد رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة على أهمية حصر السلاح بيد الدولة كونه أساسيًا لاستقرار البلاد وجذب الاستثمارات، موضحًا أن هذه المسألة جزء لا يتجزأ من القرار 1701.
تأتي هذه الأزمة السياسية في ظرف دقيق، حيث تنتظر البلاد زيارة موفدة أمريكية وقائد القيادة الوسطى الأمريكية، مما يعقد المشهد السياسي ويضعف موقف لبنان التفاوضي في قضايا متنوعة. وقد سبق لمجلس الوزراء أن أعرب عن تأييده لخطط الجيش لحصر السلاح، مع تحديد نهاية العام الحالي كمهلة لتنفيذها، ولكن انسحاب الوزراء يعيد تسليط الضوء على احتمالات تنفيذ هذه الخطط.
في ضوء التطورات الأخيرة، تبقى الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان معقدة، حيث تتزايد المخاوف من الدخول في مرحلة جديدة من التوترات الداخلية. ويتطلب تجاوز هذه الأزمة حوارًا جادًا وتوافقًا بين جميع الأطراف المعنية لضمان الاستقرار واستعادة الثقة بين المواطنين.
اترك تعليقاً