قال الباحث علي فوزي في الشؤون العربية والإفريقية إن اعتماد مجلس جامعة الدول العربية للقرار المتعلق بالرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة، بمبادرة من مصر والسعودية، يمثل تحولاً نوعياً في العمل العربي المشترك. وأكد فوزي أن هذه الخطوة تعكس الإرادة الجماعية لتأسيس إطار أمني إقليمي يستند إلى الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية، ويرفض التدخلات الخارجية. كما أشار إلى أن هذه المبادرة تحمل رسائل هامة، تبرز قدرة الدول العربية على تقديم رؤية مستقلة بعيداً عن الضغوط الخارجية، وترفض محاولات بعض القوى الإقليمية فرض ترتيبات أمنية أحادية. بالإضافة إلى ذلك، ترتبط هذه الجهود بتحقيق الأمن الإقليمي وإنهاء الاحتلال وتسوية القضية الفلسطينية كشرط لتحقيق سلام عادل ومستدام.
في سياق متصل، أكد فوزي أن القرار يُعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة التوازن في الأمن في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي، مما يعزز قدرة الدول العربية على التفاوض مع القوى الدولية من موقع قوة بفضل الوحدة. ولفت إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الدول العربية بتحويلها إلى خطوات عملية لبناء نظام تعاون إقليمي حقيقي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية ومحاربة الإرهاب، وعلاج أزمات الطاقة والمياه، مما يعيد للعالم العربي دوره كفاعل رئيسي في استقرار النظام الدولي.
وفي ختام الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تم اعتماد قرار يدعو إلى تبني الرؤية المشتركة المصرية السعودية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون العربي. وقد وصف المجلس هذه الخطوة بأنها مفصلية لتعزيز الأمن الجماعي والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الإقليمي يعتمد على مقاربة جماعية تحترم سيادة الدول العربية واستقلالها. وأوضح المجلس أهمية حل النزاعات بالوسائل السلمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وتُثمن المبادرة المصرية السعودية التي تهدف إلى إنشاء إطار عمل إقليمي يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية، تتمثل في:
1. مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.
2. تأمين الممرات المائية الدولية وحمايتها من التهديدات.
3. تأمين البنية التحتية الاستراتيجية للدول العربية.
تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحسين المستوى التنسيقي الأمني العربي لمواجهة التحديات المتزايدة بسبب التحولات الجيوسياسية الحالية. وقد كلف مجلس الجامعة الأمانة العامة بالتعاون مع مصر والسعودية لوضع خطة تنفيذية متكاملة تُعرض على المجلس الوزاري في دورته القادمة لإقرارها رسميًا.
اترك تعليقاً