توطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية في مصر أصبح أمرًا ضروريًا واستراتيجيًا، كما أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب. يتماشى هذا مع توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.
وفي تصريحاتها، أوضحت متى أن مصر تمتلك الكوادر البشرية والخبرات الفنية اللازمة لتطوير صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية، استنادًا إلى تجارب سابقة في الصناعات الهندسية والكهربية. هذه العوامل تساهم في إنشاء قاعدة صناعية محلية تلبي احتياجات السوق المحلي وتساهم أيضًا في تصدير المنتجات للأسواق الإقليمية.
وأشارت إلى أن الدولة تهدف من خلال استراتيجيتها للطاقة المتجددة إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري، مما يستلزم القدرة على تصنيع المكونات الأساسية مثل الألواح الشمسية والمحولات وأجهزة التحكم، بدلاً من الاعتماد على الواردات ذات التكاليف المرتفعة.
وأضافت أن توطين صناعة الطاقة الشمسية سيوفر فرص عمل للشباب، ويعزز من نقل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للتعاون مع القطاع المحلي في إنشاء مصانع جديدة، مما يتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز نسبة المكون المحلي في الصناعات الاستراتيجية.
وطالبت الحكومة بوضع خطة واضحة لدعم الشركات الوطنية في هذا المجال، وتوفير حوافز استثمارية وتشريعية لتشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكات لتصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية. كما أكدت أن الموقع الجغرافي لمصر ومناخها المشمس يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة وصناعاتها.
واختتمت متى بضرورة دعم صناعة الطاقة الشمسية، معتبرةً أنها تمثل جانبًا أساسيًا في الأمن القومي الاقتصادي لمصر، حيث تقلل من الضغوط على الموازنة العامة وتعزز من تنافسية الصناعة الوطنية في ظل التحديات العالمية، مما يضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في مجال الطاقة النظيفة في المنطقة.
اترك تعليقاً