تسريع نمو القطاع غير الربحي: قرارات تنظيمية جديدة وجائزة تميز لخدمة ضيوف الرحمن

تسريع نمو القطاع غير الربحي: قرارات تنظيمية جديدة وجائزة تميز لخدمة ضيوف الرحمن

شهد القطاع غير الربحي في السعودية تقدمًا ملحوظًا في أغسطس 2025، حيث أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع عن تسجيل 101 جمعية أهلية و21 مؤسسة أهلية و62 صندوقًا عائليًا، ليصل إجمالي عدد المنظمات غير الربحية في المملكة إلى 6587 منظمة. هذا النمو يعكس التزام المملكة بتعزيز الأنشطة الخيرية والارتقاء بالخدمات المجتمعية المقدمة عبر هذه الكيانات.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 353 ترخيصًا لجمع التبرعات لدعم المنظمات غير الربحية، مما يسهم في تعزيز مشاريعها التنموية وتحسين جودة الحياة في المجتمع.

على صعيد التنظيم، أظهر المركز جديته في تطبيق الأنظمة من خلال اتخاذ عدة تدابير بحق بعض المنظمات والأفراد الذين انتهكوا القوانين. حيث تم إصدار 17 إنذارًا لجمعيات أهلية وإلغاء نتائج انتخابات واحدة من الجمعيات الشهيرة، فضلًا عن إحالة جمعية أخرى إلى الجهات الأمنية. كما أصدرت 92 إنذارًا لمؤسسات أهلية وتم معالجة 36 بلاغًا يتعلق بمخالفات التبرعات، مع إحالة 28 كيانًا للسلطات المختصة. ويؤكد المركز على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المعنية بالقطاع غير الربحي.

كما تم الإعلان عن شراكة جديدة بين المركز ووزارة الحج والعمرة، متماشية مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تم فتح باب المشاركة في النسخة الثانية من “جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن” لتعزيز دور الكيانات غير الربحية في تقديم خدمات متميزة للزوار.

في الختام، دعا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الجميع، من أفراد ومنظمات، للتواصل عبر قنواته الرسمية، بما في ذلك الرقم الموحد 19918 وموقعه الإلكتروني ncnp.gov.sa وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على أهمية التعاون بين المركز وكافة المعنيين في القطاع.

### التطورات في القطاع غير الربحي السعودي

#### الإنجازات في مجال المنظمات الأهلية

تتوالى الإنجازات التي تحققها المنظمات الأهلية في المملكة، مع تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى دعم المحتاجين وتعزيز القيم الإنسانية في المجتمع. تعكس هذه المبادرات مكانة المملكة كداعم رئيسي للعمل الخيري والاجتماعي، مما يعكس روح التعاون والتكافل بين مختلف الفئات.

في بيئة ديناميكية كهذه، يلعب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي دورًا محوريًا في توجيه ودعم الأنشطة الخيرية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن التعزيز المستمر للرقابة والإشراف يعزز فعالية ومصداقية هذه الكيانات، مما يعكس التزام الحكومة الراسخ بدعم العمل الخيري والإنساني.

ستكون الخطوات القادمة ذات أهمية كبيرة في تطوير هذا القطاع، حيث يتطلع الجميع إلى مزيد من التنسيق والتكامل لتحقيق الأهداف السامية للمنظمات غير الربحية.