خطوة نحو الاستدامة: مستقبل الاقتصاد المصري بعد الانضباط

أوضح محمد رضا، نائب رئيس جمعية الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن إطلاق الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يعتبر نقطة تحول رئيسية في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأكد أن هذه السردية توفر إطارًا استراتيجيًا متكاملًا يربط بين أهداف رؤية مصر 2030، ووثيقة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة والبنك المركزي المصري، مما يسهم في تعزيز السياسات التي تدعم النمو والتوظيف.

وأشار إلى أن هذه السردية تمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي والمستثمرين، مفادها أن الاقتصاد المصري يتجه نحو مرحلة جديدة من الانضباط والاستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل التوترات الجيوسياسية وتقلبات الاقتصاد العالمي. وهذا سيمكن مصر من تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد الكامل على برامج صندوق النقد الدولي، خاصةً في ظل التباين في وجهات النظر حول بعض الإجراءات الإصلاحية.

وواصل حديثه قائلًا إن السردية الوطنية تشمل إطارًا إصلاحيًا يرتكز على خمسة محاور رئيسية، تشمل استقرار الاقتصاد الكلي، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تحسين كفاءة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لتوطين التنمية. كما تسعى إلى تحقيق توازن في التنمية بين الأقاليم، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية.

وذكر أن الحكومة المصرية ستطرح حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية في الشهرين القادمين، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، مما سيعزز توافق الرؤية ويجعلها قابلة للتنفيذ بدعم من جميع الأطراف الاقتصادية.

فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، أكد محمد رضا أن السردية الوطنية ستؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال وضوح الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030، مما يوفر للمستثمرين مزيدًا من الثقة. كما أنها تضع قطاعات التصدير والتحول الصناعي في مقدمة أولويات الحكومة، مع تقديم حوافز لتعزيز الصادرات.

وعلى الصعيد الدولي، يرى محمد رضا أن السردية ستساهم في تحسين صورة مصر، إذ ستجعلها وجهة استثمارية استراتيجية طويلة الأجل، مما يعزز ترتيبها في مؤشرات التنافسية الدولية. كما أنها ستعطي إشارات إيجابية للمستثمرين بشأن السوق المالي المصري، مما يشجع على استثمارات أكبر في الشركات المطروحة.

وأكد أن هذه السردية تمثل أكثر من مجرد وثيقة حكومية، بل هي إطار جامع يهدف إلى توحيد جهود الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يعكس قدرة مصر على إدارة اقتصادها بشكل فعال، ويعزز من موقعها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، وخاصةً في ظل التغيرات العالمية التي تبحث عن أسواق واعدة وآمنة.