ارتفاع تكاليف التأمين الصحي في أمريكا نتيجة لتوترات التجارة

ارتفعت أقساط التأمين الصحي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً، وذلك بعد تراجع حاد في أسعار أسهم شركات التأمين الصحي. يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن الأمريكيين يواجهون ضغوطًا مالية كبيرة بسبب ارتفاع التكاليف.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن شركة “يونايتد هيلث” أكدت أن التكاليف المتزايدة تعود جزئياً إلى التعريفات الجمركية الناتجة عن الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتشير التوقعات إلى أن تكاليف خطط التأمين الصحي للمؤسسات ستزيد بنسبة 6.5% في عام 2026، وهو ما يعتبر الأعلى في 15 عامًا. كما أفادت شركة “ميرسر” بأن الزيادة المتوقعة لمن يشتري تأمينه من الأسواق الحكومية ستصل إلى 18%، وهي ضعف النسبة المسجلة في العام الماضي.

تأتي هذه الزيادات في وقت يعاني فيه الأمريكيون من ارتفاع النفقات المنزلية، حيث كشفت تقارير أن ثلث الشركات تعتزم رفع الأسعار، وهو أعلى مستوى مسجل منذ مارس 2024.

وتعرضت شركة “سينتيني” لانتقادات بسبب ارتفاع تكاليفها، خاصة بعد اقتراحها زيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة تتجاوز 54%. وقد عبرت حاكمة ولاية أركنساس، سارة هوكابي ساندرز، عن استنكارها لذلك، وطالبت برفض زيادة الأسعار.

في ولايتي ميريلاند وأوريغون، قامت شركة “يونايتد هيلث” برفع معدلات التأمين لفئات معينة، حيث تراوحت الزيادة بين 2.4 و2.7% في محاولة للتخفيف من تأثير التعريفات الجمركية، بينما زادت في ولاية أوهايو هامش مخاطر التأمين بنسبة 0.5%.

يعتبر محلل السياسات في شركة “كيه إف إف” مات ماكجوف أن هذه الزيادات تعكس حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية، مما يتطلب من المستهلكين تحمل تكاليف إضافية. وأشار إلى أنه لم يكن من المتوقع أن يكون لتلك التعريفات تأثير على تكاليف الرعاية الصحية، إلا أن شركات التأمين أكدت حدوث ذلك.

شركة “يونايتد هيلث” لم تعلق على هذا الأمر، حيث تراجعت أسهمها بنسبة 38% هذا العام، مما جعلها واحدة من أسوأ الشركات أداءً في مؤشر “ستاندرد أند بورز 500”. كما لم يذكر مراجعو حساباتها أن التعريفات الجمركية تشكل خطرًا، حيث أوضحت أن الزيادة في تكاليف الرعاية الصحية أدت إلى تآكل أرباحها.

وتعتبر الزيادة في تكاليف “يونايتد هيلث” مرتبطة بالتعريفات الجمركية التي تؤثر على التأمين الصحي بموجب “قانون الرعاية الميسر” (إيه سي إيه) الذي تم إصداره عام 2010، والذي يعتمد عليه نحو 24 مليون أمريكي في الحصول على التأمين الصحي. ومع اقتراب انتهاء المزايا الضريبية المستندة إلى هذا القانون بنهاية العام، تشعر شركات التأمين بالقلق من احتمال فقدان المرضى الأصحاء وتحديات تغطية تكاليف رعاية المرضى الذين يحتاجون لعناية مكثفة.