تبسيط إجراءات استثمارية: تقليص الجهات الحكومية لتحصيل الرسوم
أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك خمس جهات حكومية ستقوم بتحصيل الرسوم من المستثمرين، وهي هيئات الاستثمار، التنمية السياحية، التنمية الصناعية، مرفق الاتصالات، والمجتمعات العمرانية، حيث ستقوم بتوزيعها على الجهات الأخرى.
وأشار الخطيب خلال كلمته في فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” إلى أن هدف الحكومة هو عدم السماح بوجود تعامل مباشر بين المستثمر والجهات الحكومية عند سداد الرسوم والأعباء.
وأضاف أن جميع الأعباء والرسوم المفروضة على المستثمرين ستُجمع في منصة الكيانات الاقتصادية التي ستُطلق خلال عامًا إلى عامين، تحت مبدأ “ترخيص واحد – رسم واحد”.
كما لفت إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليص إجراءات إنشاء الفنادق في مصر لتصبح 9 إجراءات فقط بدلاً من 33، مما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار.
وأعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تأكيده بأن معدلات الاستثمار الأجنبي الحالية لا تواكب الطموحات. وأوضح أن مصر تسجل استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح بين 6 إلى 10 مليارات دولار سنويًا، مع تطلعات لزيادة هذه الأرقام، مؤكدًا أن البلاد تتوفر فيها فرص غير مسبوقة في مجالات الطاقة المتجددة، والتعهيد، والتكنولوجيا.
وفي الختام، أشار إلى أن مصر تهدف للوصول بحجم صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030.
اقرأ أيضاً:
- كامل الوزير: نواصل العمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
- بعائد ثابت 14%.. البنك الأهلي يطرح شهادات استثمار لمدة سنة
- من أسبوع إلى 7 سنوات.. ودائع البنك الأهلي بين السيولة الفورية والاستثمار طويل الأجل
- وزير البترول يبحث مع شركات تعدين أسترالية ضخ استثمارات جديدة في مصر.
تعليقات