مستثمرو المشروعات الصغيرة يشيدون بدعوة الحكومة لتعزيز السردية الوطنية

ثمن اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدعوة من الحكومة إلى منظمات المجتمع المدني الاقتصادية، وخاصة الاتحاد، للمساهمة في صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تركز على السياسات الداعمة للنمو والتشغيل.

وقد أكد الاتحاد أن هذه المبادرة تعكس رؤية متطورة من الحكومة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير سياسات اقتصادية واقعية تتماشى مع التحديات الحالية والتغيرات الإقليمية والدولية.

وفيما يخص جوانب مشاركة الاتحاد في السردية الوطنية، صرح علاء السقطي، رئيس الاتحاد، في بيان له خلال حفل إطلاق السردية، أن الاتحاد سيقدم ورقة عمل شاملة تمثل رؤية متكاملة لدعم محاور السردية الوطنية، مع التركيز على تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأشار السقطي إلى أن الورقة ستعنى بتحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى قاعدة صناعية إنتاجية قادرة على التوسع والتصدير، من خلال مجموعة من السياسات العملية، منها:

– إطلاق برنامج وطني للشمول المالي خاص بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع توفير حوافز تشريعية وضريبية لتشجيع التسجيل الرسمي.
– إنشاء صندوق خاص لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمات الاقتصادية والاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.
– اعتماد مبدأ القيمة المضافة كأولوية للاستثمارات الأجنبية والشراكات، لزيادة الاستفادة من الخامات المحلية وتعزيز نسب التصنيع المحلي في المنتجات النهائية.
– تقديم حوافز استثمارية جديدة للمستثمرين الأجانب الذين يقيمون شراكات مع المشروعات المحلية، لضمان نقل التكنولوجيا وزيادة المحتوى المحلي في سلاسل التوريد.
– تأسيس برنامج دعم تصديري للمشروعات الصغيرة يغطي تكاليف الشحن والتعبئة والترويج، بالتوازي مع إنشاء منصة إلكترونية وطنية للتصدير.
– إعداد خريطة قومية للصناعات الإقليمية وترويجها دوليًا، مستندة إلى المزايا النسبية لكل محافظة، لدعم إنشاء مجمعات صناعية متكاملة في المحافظات الأقل نموًا، مما يسهم في عدالة توزيع الاستثمارات.
– إطلاق برامج تدريب وطنية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل الصناعي والخدمي، مع منح حوافز للشركات التي توظف الشباب والنساء بنسبة لا تقل عن 30%.

وأشار السقطي إلى أن هذه الاقتراحات تهدف إلى مضاعفة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادراتها، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا، خاصة في المحافظات الأقل نموًا.

كما أضاف أن الحكومة الحالية تتميز بالاستماع الجاد لمطالب المستثمرين وتحرص على إجراء حوار وطني شامل قبل اتخاذ القرارات الرئيسية، داعيًا الأجيال الجديدة من المستثمرين ورواد الأعمال إلى الانخراط الفعّال في هذا الحوار من خلال تقديم أوراق عمل متكاملة عبر الاتحاد تتضمن مقترحات عملية لتحسين مناخ الاستثمار ودعم التنمية المستدامة.

وأكد السقطي أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل فرصة تاريخية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي يحقق نموًا متوازنًا بين الأقاليم، ويضع مصر في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار العالمي. وشدد على أن نجاح هذه السردية يعتمد على استمرار التعاون الوثيق بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحويلها إلى برنامج عمل واقعي يعكس طموحات المجتمع ويعود بالنفع المباشر على المواطنين والمستثمرين والدولة على حد سواء.