الهيئة السعودية للمقاولين: نموذج يحتذى في تطوير قطاع البناء

الهيئة السعودية للمقاولين ودورها في التحولات التنموية

تعيش المملكة العربية السعودية مرحلة من التحولات التنموية غير المسبوقة كمحاولة لتحقيق رؤية 2030 الطموحة، حيث تلعب الهيئة السعودية للمقاولين دوراً بارزاً في تعزيز هذا التحول، من خلال اهتمامها بالتفكير المؤسسي وتألقها في العمل المجتمعي والمشاركة الفاعلة. تأسست الهيئة في عام 2015 كمنظمة أهلية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي لتكون المرجعية التي تنظم وتطور صناعة المقاولات في المملكة.

على مدى السنوات منذ إنشائها، استطاعت الهيئة تحقيق سمعة تنافسية من خلال سعيها لتوسيع نطاق خدماتها وزيادة فعاليتها في تحقيق أهداف القطاع الوطني. أصبحت شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف النبيلة لرؤية 2030 من خلال عدة محاور رئيسية، من بينها:

المؤسسة المسؤولة عن الصناعة

حازت الهيئة على إنجازات ملحوظة في تمكين المقاولين، حيث زاد عددهم المسجلين بنسبة 400% خلال ثلاث سنوات، ليصل العدد إلى أكثر من 18 ألف مقاول، من بينهم 1200 مقاول دولي. كما تلعب الهيئة دوراً محورياً في دعم المشاريع الضخمة مثل نيوم، البحر الأحمر، قطار الحرمين، و القدية، والتي تُعتبر من الاستثمارات الكبرى بقيمة تتجاوز تريليونات الريالات.

تلتزم الهيئة بتعزيز الشفافية والجودة من خلال إنشاء سجلات إلكترونية للمقاولين تعرض تخصصاتهم وأدائهم السابق، مما يساعد في تحسين جودة المشاريع المنفذة. من بين المبادرات الملحوظة التي قامت بها الهيئة:

– إنشاء منصة المشاريع التي أطلقت أكثر من 763 مشروع وفرصة عمل، حيث تُقدر قيمتها بحوالي 1.49 مليار ريال.
– برنامج التأهيل المسبق بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يسعى لتمكين المقاولين من المشاركة بكفاءة في مشاريع الصندوق.
– استراتيجية وطنية تهدف لتحويل قطاع المقاولات إلى صناعة متكاملة.

تعتبر أكاديمية الهيئة السعودية للمقاولين إحدى أبرز إنجازاتها، والتي تهدف إلى أن تكون المرجع المعرفي في التطوير المهني للقطاع، مع التركيز على تقديم برامج تدريبية عالية الجودة لتزويد الكوادر بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية.

تمثل الهيئة نموذجاً مؤسسياً متميزاً يستحق الدراسة والتحليل، حيث تجسد قيم رؤية 2030 في مختلف جوانبها. إن إنجازاتها الهامة في دعم الأعضاء والقطاع الوطني تجعلها مثالاً يُحتذى به لجميع الهيئات في المنطقة والعالم. تجربة الهيئة تعكس قدرة المؤسسات الوطنية على قيادة التغيير التنموي برؤية واضحة وإدارة فعالة، مما يجعلها نموذجاً يُحتذى في مجالات المسؤولية المجتمعية والإدارة الحديثة.