القطاع النفطي السعودي يسجّل أسرع وتيرة نمو منذ عامين ونصف في الربع الثاني

الصندوق السيادي السعودي وإصدار السندات الدولارية

أعلن الصندوق السيادي السعودي عن خططه لإصدار سندات دولارية قياسية لأجل عشر سنوات، مع سعر استرشادي أولي يبلغ 120 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية المماثلة. ومن المتوقع أن تتولى مجموعة من البنوك الرئيسية، بما في ذلك سيتي وإتش إس بي سي وبنك الصين، إدارة دفاتر الاكتتاب لهذه السندات. يتماشى هذا الإصدار مع الاتجاه المتزايد في الأسواق الناشئة نحو بيع السندات، حيث تسعى الدول والشركات للاستفادة من الطلب المتزايد على هذه الأصول.

جهود الهيئة العامة للإحصاء وقطاع النفط

تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى تسارع نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بالربع السابق. ويعود هذا النمو إلى الانتعاش القوي في الأنشطة النفطية، التي سجلت زيادة بنسبة 3.8%، مما ساعد في الحفاظ على سلسلة النمو المستمرة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. جاءت هذه النتائج في ظل جهود تحالف أوبك بلس الذي زاد إنتاج النفط منذ أبريل الماضي.

أما بالنسبة للقطاعات غير النفطية، فقد حافظت على منطقة النمو للفصل الثامن عشر على التوالي، رغم التباطؤ الطفيف في وتيرة النمو إلى 4.6%. وعلى الجانب الآخر، شهدت الأنشطة الحكومية تباطؤًا ملحوظًا في النمو إلى 0.6%، وهو أدنى معدل منذ الربع الثاني من عام 2023.

تستمر السوق المالية السعودية في جذب الاستثمارات، حيث يتوقع صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية مع شركة ماكواري لتعزيز استثماراته في مجالات الطاقة والبنية التحتية، في خطوة تهدف إلى استقطاب مديري أصول عالميين.

كما أفادت وزارة المالية بتقدير نمو الاقتصاد بنسبة 4.6% للعام الحالي، مع توقعات بتباطؤ النمو إلى 3.5% في عام 2026، مما يعكس الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة وفق رؤية 2030.

وإلى جانب ذلك، يُقام معرض “سيريدو 2025” في جدة اليوم، والذي يهدف إلى تعزيز المعرفة في القطاع العقاري من خلال ورش عمل متخصصة وتقديم فرص للشراكات المحلية والدولية. وقد طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة 11 فرصة استثمارية متعددة المزايا.

في سياق متصل، يشير التحليل الاقتصادي إلى وجود تهديدات محتملة في قطاع النفط، حيث تتوقع وكالة “ستاندرد آند بورز” تراجع أسعار النفط إلى 55 دولارًا للبرميل بنهاية 2025، مما يبرز أهمية متابعة التوجهات الاقتصادية المحلية والعالمية باستمرار.