صندوق الاستثمارات السعودي: نحو تريليون دولار كخطة للتحول الاقتصادي بعيداً عن النفط

نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي

أعلنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بإشراف ياسر الرميان، عن زيادة ملحوظة في أصول الصندوق السيادي، حيث ارتفعت من 150 مليار دولار في عام 2015 إلى حوالي 945 مليار دولار حالياً. يسعى الصندوق لتحقيق هدفه في الوصول إلى تريليون دولار بنهاية العام الحالي، وهو هدف تاريخي يهدف إلى تقليل اعتماد المملكة على عائدات النفط. وأوضح الرميان خلال جلسة نقاشية في واشنطن أن الأصول المدارة تتراوح ما بين 925 و945 مليار دولار، ويتم استهداف بلوغ 1.075 تريليون دولار بنهاية عام 2025، مما سيؤهل الصندوق ليتصدر قائمة الصناديق السيادية عالميًا.

زيادة أصول الصندوق السيادي

وأكد الرميان أن التطلعات تتجاوز الحدود الحالية، حيث يهدف الصندوق للوصول إلى تريليوني دولار على الأقل بحلول عام 2030، ومع إمكانية ارتفاع هذا الرقم إلى 3 تريليونات دولار، مما يعزز مكانة السعودية كقوة اقتصادية على الصعيد العالمي. كما شهد الصندوق تطورات كبيرة في هيكله التنظيمي؛ إذ زاد عدد الموظفين من 30 موظفاً في عام 2015 إلى حوالي 2964 موظفاً حالياً، مع إنشاء شبكة من المكاتب الدولية في مدن مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ وباريس وبكين، بالإضافة إلى مكاتب إقليمية في القاهرة وعمان والمنامة ومسقط، مما يعكس التوسع الاستراتيجي للصندوق.

وأشار الرميان إلى التحسن الملحوظ في الأداء الاستثماري، إذ ارتفع معدل العائد السنوي من أقل من 2% قبل عام 2015 إلى 7.2% حالياً. وأكد أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق تهدف إلى تحقيق توازن بين العوائد المالية المجزية والأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص العمل وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. كما أعلن عن خطط لإطلاق استراتيجية جديدة خلال الشهرين المقبلين، والتي ستمتد حتى عام 2030 وما بعدها، بهدف ضمان استمرار نمو استثمارات الصندوق عبر 13 قطاعاً مختلفاً.

استراتيجيات تنويع الدخل

وفيما يتعلق بأهمية تنويع مصادر الدخل، أكد الرميان أن المملكة بحاجة إلى تجاوز الاعتماد على النفط فقط، مشيراً إلى أن حوالي 50% من السعوديين هم دون سن 25 عاماً، مما يتطلب توفير فرص تعليمية ووظيفية متنوعة. هذا النمو الاستثنائي في أصول الصندوق يعكس نجاح جهود المملكة في تحقيق التنويع الاقتصادي، حيث انخفض الاعتماد على النفط من 90% في 2015 إلى 53% غير نفطي بحلول عام 2025. هذا التحول يمثل فعالية استراتيجية التحول الاقتصادي في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.