تعزيز الشراكة البحرية: السعودية ومصر تتعاون لتعزيز النقل الإقليمي

تعزيز التعاون في قطاع النقل البحري بين السعودية ومصر

اختتمت اللجنة الفنية السعودية-المصرية المختصة بالنقل البحري والموانئ اجتماعها الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية في هذا القطاع ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المتعلقة بنقل الركاب عبر خليج العقبة. وقد تناول الاجتماع تحديات الملاحة في البحر الأحمر وسبل تحسين إجراءات الرقابة على السفن بالموانئ، مما يسهم في زيادة السلامة البحرية وتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية.

رفع مستوى التنسيق البحري

اتفقت السعودية ومصر على تشكيل فريق عمل مشترك لتحديد التحديات التي تواجه الملاحة في البحر الأحمر وتقديم الاقتراحات اللازمة لتجاوزها. كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل آخر لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، بهدف تعزيز فعالية الإجراءات وتنظيم العمليات.

وفي ختام الاجتماع، تم الإعلان عن انضمام مصر إلى مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن، وهو ما يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود الإقليمية لدعم استدامة النقل البحري وتعزيز تنافسيته.

وشهد الاجتماع تمثيلًا واسعًا من الجهات المعنية من كلا الدولتين، حيث مثلت السعودية الهيئة العامة للموانئ، وحرس الحدود، ونيوم، والأكاديمية الوطنية البحرية. بينما مثلت مصر وزارة النقل، وهيئة النقل البحري، وهيئة موانئ البحر الأحمر، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إلى جانب عدة جهات أخرى ذات الصلة.

هذا التعاون الفعّال بين البلدين يوضح التزامهما بتعزيز البنية التحتية للنقل البحري وتنمية الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، بما يعود بالنفع على شعوب الدولتين ويعزز من أمن الإمدادات البحرية في المنطقة.