زوجة إبراهيم سعيد، اللاعب السابق في ناديي الزمالك والأهلي، قامت بنشر رسالة عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترة وجوده في السجن، وذلك عقب الأزمة التي مر بها مؤخرًا.
وفي نص الرسالة التي تم نشرها عبر فيسبوك وتويتر، قالت: “أنا زوجة الكابتن إبراهيم سعيد وأريد أن أكتب رسالة له للجمهور. أولاً، أشكر كل من دعموني منذ بداية أزمتي الأخيرة، فهناك الكثير من الأشخاص الطيبين سألوا عني وساعدوا في حل المشكلة بشكل كبير. وفي الأوقات الصعبة، يمكنك دائمًا معرفة الأصدقاء الحقيقيين. لسوء الحظ، ولأسباب تتعلق بي، رفضت المساعدة. أرجو من الأشخاص الذين يحبون الشائعات أن يكفوا عن نشرها في هذا الوقت، خصوصًا عندما يكون الشخص غير قادر على الرد. في النهاية، أود أن أطمئن الجميع أنني بخير والحمد لله، وقد اشتقت إليكم جميعًا، وآمل أن أكون معكم قريبًا”.
في سياق متصل، قامت قوة أمنية من قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة بالقبض على اللاعب السابق بعد صدور حكم نهائي بحبسه لامتناعه عن دفع نفقة لطليقته. وكانت طليقته قد قدمت دعوى ضده بسبب عدم قدرته على سداد النفقة المستحقة، والتي تشمل نفقة الأطفال ونفقات أخرى.
كما أضافت الأم المحتجزة في الدعاوى القضائية التي أقامتها أنها اضطرت لدفع التكاليف الأساسية بنفسها بسبب عدم سداد اللاعب للمصاريف، رغم أنها أبلغته بكل الطرق القانونية.
وسوف نستعرض في السطور المقبلة الإجراءات والمستندات المطلوبة لمحكمة الأسرة للحصول على حكم بحبس بسبب المتجمد في النفقة.
يستحق الأطفال النفقات بحسب مادة القانون 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل، والتي تنص على أن نفقة الصغار تقع على عاتق الأب إذا لم يكن لديهم مدخول. ويجب على الأب دفع النفقة حتى تتزوج البنت أو يصل الابن إلى 15 عامًا ويصبح قادرًا على الكسب.
تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والمسكن، ومصاريف العلاج والتعليم. وتعتبر النفقة دينا على الأب تبدأ من تاريخ امتناعه عن الدفع، ولا تسقط إلا بالدفع أو الإبراء.
إذا امتنع الأب عن الإنفاق وكان لديه مال، يمكن تحصيل النفقة من أمواله. كما يحق للأم رفع دعاوى لتعديل مبلغ النفقة، سواء بالزيادة أو بالتخفيض.
في حال عدم تنفيذ الأب حكم النفقة، يحق للأم رفع دعوى حبس أمام محكمة الأسرة، وفقًا للمادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تنص على العقوبات التي يمكن أن تواجه الممتنعين عن تنفيذ أحكام النفقة.
وتشمل المستندات المطلوبة في دعوى الحبس، حكم النفقة، وثائق تثبت عدم القدرة على الدفع، وتحريات عن دخل المُدعى عليه.