رسالة إبراهيم سعيد من خلف القضبان إلى جمهوره بعد الأزمة الأخيرة

رسالة إبراهيم سعيد من خلف القضبان إلى جمهوره بعد الأزمة الأخيرة

نشرت زوجة اللاعب إبراهيم سعيد، الذي سبق له اللعب في الزمالك والأهلي، رسالة موجهة للجمهور بينما هو في محبسه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حدوث أزمته الأخيرة.

وجاء في الرسالة التي نشرتها عبر “فيسبوك” و”إكس”: “أنا زوجة الكابتن إبراهيم سعيد، ولدي رسالة منه أود أن أشاركها مع الناس.. أولاً، أود أن أشكر كل من وقف بجانبي منذ اليوم الأول للأزمة الأخيرة، وأحب أن أقول إن هناك الكثير من الأشخاص المحترمين الذين سألوا عني وتدخلوا لحل المشكلة بكل جهد، لكن بسبب ظروف خاصة بي، رفضت المساعدة. أتمنى من الناس الذين يحبون إثارة الفوضى أن يتوقفوا عن نشر الشائعات، لأن الوضع لا يسمح بذلك، وخاصة عندما يكون الشخص غير قادر على الرد، فهذا “عيب”. وأخيراً، أود أن أطمئنكم أنني بخير، الحمد لله، وقد اشتقت إليكم كثيراً، وإن شاء الله سأكون معكم قريباً جداً”.

وكانت قوة من مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور حكم نهائي بحبسه بسبب امتناعه عن سداد النفقة المستحقة لطليقته، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025.

وقامت طليقة اللاعب بتقديم دعوى حبس ضده لتخلفه عن سداد المتأخرات المالية المتعلقة بنفقة الصغير وبدل فرش وغطاء، والنفقة الخاصة بالمأكل والملبس. وقد أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً يلزمه بدفع المبلغ.

كما تقدمت طليقته بدعاوى قضائية أخرى تتعلق بنفقة الأطفال والمصروفات المدرسية والنفقة الخاصة بالمأكل والملبس، بعدما قامت بإبلاغه بطرق قانونية متعددة بضرورة دفع النفقات المتأخرة، لكنه امتنع عن ذلك.

وأشارت الأم الحاضنة في الدعوى القضائية إلى أن اللاعب لم يلتزم بدفع المصروفات اللازمة، مما جعلها تضطر لدفعها من مالها الخاص بعد أن قامت بإخباره بطرق قانونية للوفاء بالمبالغ المستحقة.

وفيما يلي أبرز الإجراءات والمستندات المطلوبة لتقديم دعوى حبس أمام محكمة الأسرة بسبب المتأخرات المالية الخاصة بنفقة الفرش والغطاء:

– أولاً، يستحق الأبناء النفقات وفقاً للمادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي تنص على أن نفقة الأطفال تكون على عاتق الأب إذا لم يكن لديهم مال.
– تستمر نفقة الأولاد على الأب حتى تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي لنفقتها، وحتى يبلغ الابن الخامسة عشرة من عمره ويكون قادراً على الكسب.
– تشمل النفقة الغذاء، والكسوة، والسكن، ومصاريف العلاج، ومصاريف التعليم، والفرش والغطاء وغيرها.
– تعتبر النفقة دينا على الأب اعتباراً من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
– إذا امتنع الأب عن الإنفاق وكان لديه مال، يمكن تنفيذ الحكم بالنفقة من أمواله.
– في حال رفع الأم دعوى نفقة الصغار وحصلت على حكم ضد الأب، يحق له رفع دعوى لتخفيض النفقة، كما يحق للأم رفع دعوى لزيادة النفقة.
– يمكن إقامة دعوى الحبس من قبل المستفيد من حكم النفقة ضد الشخص الذي حكم عليه، إذا امتنع عن دفع المستحقات رغم قدرته.
– ينص القانون على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي في دعاوى النفقات، يمكن للمحكوم له رفع الأمر إلى المحكمة المعنية.
– في حالة ثبوت قدرة المحكوم عليه على الدفع وعدم امتثاله، يمكن الحكم بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
– المستندات المطلوبة في دعوى الحبس تشمل الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يثبت نهائية الحكم، وما يثبت يسار المدعى عليه من حيث دخله وقدرته على دفع المبلغ.