تأجيل قضية سفر النساء إلى السعودية حتى 10 يناير

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات في مجلس الدولة، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة، الذي يحدد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية بدون تصريح مسبق، إلى جلسة 10 يناير المقبل. وجاء التأجيل استجابة لطلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع على ردود بعض المواطنات اللاتي انضممن للدعوى للمطالبة بإلغاء هذا القرار. بالإضافة إلى ذلك، حددت المحكمة جلسة 11 أكتوبر للنظر في دعاوى أخرى مرتبطة بنفس القضية.

وفي هذا السياق، قدمت هيئة مفوضي الدولة توصيات تتعلق بالقضية، مشيرة إلى ضرورة إلغاء القرار بدعوى مخالفته للدستور ومبادئ المساواة. حيث اعتبر التقرير أن القرار يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات معينة من النساء، مثل ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم, والعاملات في مهن تُعتبر مهمشة. الدعوى، رقم 9631 لسنة 79 قضائية، تم تقديمها من قبل المحامي الدكتور هاني سامح، الذي استند إلى نصوص الدستور التي تضمن حرية التنقل وتمنع التمييز القائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي، مؤكدًا أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنة.

كما أشار سامح إلى أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من السنة الماضية يتعارض مع المادة 62 من الدستور، والتي تمنع منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بموجب أمر قضائي مسبب، لفترة محددة. وطلب إلغاء القرار، مع التأكيد على عدم إصدار أي قرارات تضر بحرية النساء بناءً على معايير تمييزية. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذه القضية في جلسة 9 سبتمبر المقبل، بعد منح هيئة قضايا الدولة فترة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات.

تسليط الضوء على هذه القضية يعكس الحاجة المستمرة للمطالبة بالعدالة والمساواة في الحقوق ضمن المجتمع، وتأكيد مبادئ الدستور المصري التي تضمن حرية التنقل وعدم التمييز. القضية تشير إلى قضايا أوسع تتعلق بحقوق المرأة ودورها في المجتمع، وتجاهلها قد يؤدي إلى آثار سلبية على حقوق جميع المواطنين.